على الرغم من الحراك العلمي الذي بات يكتنف العالم بأكمله وتتنافس عليه المؤسسات العلمية واألكاديمية، حيث إن رقي األمم يقاس بمقدار تقدمها العلمي والبحثي، ومقدار مساهمتها في بناء وانتشار المعرفة إال أن معظم الجمعيات العلمية في المملكة التي تعمل تحت مظلة الجامعات باتت خارج دائرة هذا الهاجس العالمي، بل نسبة كبيرة من هذه الجمعيات ال تمارس أي نشاط من أنشطتها المعنية بها والموضحة في القواعد التنظيمية لعمل الجمعيات العلمية السعودية الصادر من وزارة التعليم.بل بعض الجمعيات العلمية يذكرنا ببعض شركات المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي ال نشاط وال إنتاج لها سوى عقد االتفاقيات والشراكات مع شركات أخرى، والمرافعة أمام المحاكم لتصفية الحقوق، وهو ما تفعله بعض الجمعيات العلمية حاليا بالمرافعة ضد جامعات ناشئة تسعى إنشاء جمعيات علمية حديثة.
فهذه الجمعيات ال تعمل وال تريد ألحد أن يعمل، األمر الذي يجعل القائمين على أمر بعض الجمعيات يرفع تظلمه للوزارة إلعاقة حصولهم على الموافقة، حيث يفيدون بأن أهداف ومهام الجمعية المراد إنشائها تتعارض مع جمعيتنا الموقرة، وبطبيعة الحال وزاراتنا ال تريد إثارة المشاكل حتى وإن لم تقدم هذه الجمعيات أي أدوار أو مهام منوطة بها، وسبق أن أعاقت وزارة التعليم الموافقة على ترخيص جمعيات علمية في جامعات ناشئة تفاديا للمشاكل والمرافعات.
حقيقة وضع الجمعيات العلمية بات ملفتا للنظر خصوصا بعد أن تم إنشاء إدارات داخل الجامعات تحت مسمى إدارة الجمعيات العلمية أسهمت في تفاقم
بيروقراطية العمل اإلداري، وأسهمت في إلقاء جزء من مهام الجمعيات العلمية على إدارة الجمعيات، الغريب في األمر أن لدينا قرابة )133 )جمعية علمية في مختلف التخصصات نصيب جامعة الملك سعود منها )57 )جمعية، فيما تتقاسم بقية الجامعات السعودية العدد الباقي!
أما الجامعات الناشئة التي مر على إنشائها أكثر من عشر سنوات فما زالت محرومة من هذه الجمعيات، األدهى واألمر أن معظم هذه الجمعيات العلمية لا يوجد لها مواقع الكترونية، أو وسائل تواصل مع المجتمع، أو أرقام هاتفية الستقبال استفسارات وآراء وطلبات األعضاء، مع العلم بأن أغلب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات لهم حسابات ومواقع شخصية بأسمائهم ويذكرون فيها مهامهم ومواقعهم في الجمعية.
أمور غريبة وعجيبة تحدث في بعض جمعياتنا العلمية في ظل غياب، شبه تام، ألدوارها العلمية! ال مؤتمرات تقيمها، وال انتظام لمجالتها العلمية، ومعدالت تأثير متدنية جدا مقارنة بمجالت علمية ناشئة في جامعات عربية وأوروبية أخرى ال تتلقى أي دعم مالي، بعض هذه الجمعيات ال تقدم أي خدمات تذكر في مجالها العلمي والاكاديمي والبحثي، ومن خالل صحيفة »مكة«، سوف نتطرق من خالل سلسلة من المقاالت إلى ما يدور ويحدث في دهاليز الجمعيات العلمية السعودية، وذلك من أجل النهوض بها والقيام بأدوارها على الوجه المطلوب، وتقديم خدماتها لألعضاء والمنتسبين لها من األكاديميين وطالب الدراسات العليا.
وفيما يلي نتطرق بإيجاز ألهم النقاط التي يجب أن تتم لتفعيل أدوار الجمعيات العلمية لحين التوسع في سلسلة مقاالت الجمعيات العلمية السعودية.. الحاضر الغائب من خالل بعض المحاور وأهمها:
- نقل بعض الجمعيات التي ال تقوم بمهامها وأدوارها إلى الجامعات الناشئة حسب لوائح وزارة التعليم التي تجيز انتقال هذه الجمعيات.
- تخصيص مواقع الكترونية لكل جمعية ووسائل تواصل مفتوحة وتقديم خدمات االستشارات العلمية لطالب الدراسات العليا كل جمعية في مجال تخصصها.
- وضع خطة لتطوير جميع الجمعيات، تتضمن المؤتمرات والملتقيات العلمية وتاريخ صدور أعداد المجالت العلمية التي تصدرها.
- فتح مجال االستثمار لتنمية الموارد المالية للجمعيات من خالل المؤتمرات العلمية والنشر العلمي، وإتاحة الفرصة لها للمنافسة للفوز بعقود بحثية مع جهات
حكومية وأهلية في مجال تخصص الجمعية.
- ضرورة تقديم خدمات استشارية للباحثين وطالب الدراسات العليا والرد على استفساراتهم، وهذا األمر يعد أمرا بديهيا، وأية جمعية تتجاهله غير جديرة بالبقاء.
- االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الجمعيات العلمية وإثراء مجتمع الجمعية بالمعارف والمعلومات وآخر ما توصلت له البحوث والدراسات.
- عقد اتفاقيات وشراكات مع جهات داخلية وخارجية ذات عالقة مباشرة بطبيعة اهتمامات ومجال الجمعيات من أجل القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
- تحويل العمل بالجمعيات إلى عمل مؤسسي، أي عدم توقف أعمال الجمعية وأنشطتها ومشاريعها بعد انتهاء فترة دورة أعضاء مجلس اإلدارة، وردم الفجوة
باستمرارية العمل خالل الفترة االنتقالية بين دورة مجلس اإلدارة القديم والجديد التي تصل في بعض الحاالت إلى ستة أشهر وأكثر.
- ثقافة المؤتمرات العلمية والنشر العلمي منخفضة في أوساط األكاديميين األمر الذي يتطلب نشر هذه الثقافة، وهذا الدور مناط بالجمعيات العلمية.
نقطة ضوء:
أفضل الجمعيات العلمية هي التي يوجد فيها أقل عدد من ألاشخاص عديمي الفائدة.

نقلا عن مكة