إن أهمية الاجتهاد المعاصر كدعامة أساسية فى علم الأصول تنبع من ضرورة رعاية مصالح العباد، ومصلحة المجتمع فى ضوء التغيرات الحادثة فى المجتمع فكان الإمام محمد عبده يقول: إن الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم يرد لها ذكر فى كتب الفقه القديمة، فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم؟ إن هذا لا يستطاع، وموات يجعل العوام ينصرفون عن دينهم الذى لا يجارى وقائع كتبهم، وبالتالى فإن تاريخية الفقه القديم، وعدم مسايرته لروح الاجتماع يفرض فتح باب الاجتهاد، ولذا يؤكد محمد مصطفى المراغى «أن للمفتى الآن أن يفتى على عرف أهل زمانه، وإن خالف فتوى المتقدمين، وأنه لابد للمفتى من ضرب من الاجتهاد، ومعرفة بأحوال الناس، وأنه ليس له الجمود على المنقول فى كتاب ظاهر الرؤية من غير مراعاة الزمان وأهله، وإلا ضاعت حقوق كثيرة، وكان ضرره أعظم من نفعه.

ويؤكد المراغى أهمية فتح باب الاجتهاد، وأن هذا هو الفقه الذى لا يمكن لشخص يقدر عقله أن يحيد عنه فإن استطاع العلماء سد باب الاجتهاد المطلق فلن يستطيعوا سد باب الاجتهاد الخاص، وإن استطاعوا فلن يستطيعوا سد باب الاجتهاد فى المذهب لاختيار رأى يلائم عرفًا عامًا أو خاصًا، أو رأى قضت به ضرورة عامة أو خاصة أو لاستنباط رأى فى حادثة لم يكن منصوصًا عليها، والحق أن الاجتهاد لم ينقطع فى أى عصر من العصور الماضية، وهو باق إلى الآن، فالحوادث الماضية لا نهاية لها، ولا يمكن أن تحدها الكتب ويحوطها الحصر، وفى كل يوم نجد للقضاة المفتين حوادث لا عهد للكتب بها فيستنبطون لها أحكامًا طبقًا للقواعد العامة.