وفي هذه الحالة يصبح التاريخ بمضمونه وأحداثه مادة يركن إليها حين رغبته في فرض سيطرته على منطقة ما، وحين الاحتكام على موضوع معين، وحين تجذير مفاهيم نفسية خاصة كالنقاء العرقي أو ما شابه، وهكذا فالقادر على ربط حاضره بتاريخه الذي يريد، يكون قادرا على فرض سيطرته وتحقيق مراده.
من هذا المنطلق اهتم الإنسان بموضوع التاريخ، ومنه جرى استنطاق المقولة الشهيرة: «من لا ماضي له، لا حاضر له»، وكان من أجل ذلك أن حرص كل مجتمع على خلق مادته التاريخية، أو السعي لتوثيق تاريخه بالشكل الذي يرضيه، وبشرط أن يكون وفق القواعد المنهجية العلمية، وإلا بات حديثا شعبيا لا قيمة له.
وفي هذا السياق فمن الضروري أن يتحرر موضوع التاريخ من قيد سلطة الأيديولوجيا، التي تحد من رحابة ذهن المؤرخ وتجعله محصورا في إطارات ضيقة تشكلها العاطفة والقناعات الدينية أو السياسية، وهو ما يفقد موضوع التاريخ قيمته وأهميته في صناعة مجتمع قوي يرتكز على رؤية تاريخية صحيحة.
ولذلك أسس علماء التاريخ مناهج موضوعية يمكن للدارس الاستعانة بها حال قراءة وتحليل الواقعة التاريخية، بعيدا عن أي نزعة شخصية، وبمنأى عن أي بُعد تقديسي يمنع من التفكير والتأمل واستنطاق الأجوبة المتغايرة، باعتبار أننا نقرأ تاريخا بشريا، يمكن لأصحابه أن يخطئوا ويصيبوا، وحتما فترسيخ ذلك في العقل المنهجي سيحرر الباحث من قيد ذهني يعيق قراءة التاريخ بتجرد.
أسوق ذلك وأنا على يقين بأن كثرة من دارسي التاريخ بشكل منهجي على دراية به، وهو ما استقيته ابتداء من أساتذتي حال دراستي المنهجية في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود في منتصف الثمانينيات الميلادية، وأزعم أني حظيت بالتتلمذ على خيرة أساتذة التاريخ ومعلميه بشكل مباشر أو بغيره، أولئك الذين أدركوا أهمية أن يكون التاريخ حاضرا في إطاره العام خارج أروقة الدرس الأكاديمي عبر نافذة مؤسسات المجتمع المدني، فكان أن سعوا إلى تأسيس الجمعية التاريخية السعودية، ثم تأسست بدعم منهم ومن زملائهم جمعية تاريخ وآثار دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف أن تكون الجمعيتان مساحة عامة لتداول البحث التاريخي وفق قواعده المنهجية بعيدا عن أروقة الأقسام العلمية.
وواقع الحال فقد كان لذلك أبلغ الأثر الإيجابي، حيث قدم عديد منهم أبحاثا تاريخية عميقة في محتواها، وتم مناقشتها بشكل منهجي دقيق خلال عديد من جلسات الجمعيتين المشار إليهما، وكان ولا يزال المؤمل أن يستمر ذات النهج في سياقات الاجتماعات الأخيرة وبخاصة في الجمعية التاريخية السعودية، التي كان ولا يزال مرجوا أن تكون ملتقياتها العلمية وندواتها النقاشية بمثابة المرجع العلمي الرئيسي لكل ما يثار من رواية عبثية يتم تقديمها باسم التاريخ ضمن أروقة المجتمع.
أشير إلى أني ناديت مرارا بإعادة النظر في جدول أعمال ملتقى التاريخ العلمي، بحيث يتم فرز الأوراق المقدمة فرزا علميا وموضوعيا، مع تقديم الأوراق التحليلية والنقدية، واستبعاد الأوراق الوصفية وما أكثرها.
كذلك الأخذ في الاعتبار أن يتاح الوقت الكافي لعرض الأوراق التاريخية العلمية التي تم ترشحها، إذ من المعيب أن يتم حشر أوراق عديدة في جلسة واحدة، في مدة زمنية محدودة بساعتين، بحيث لا تتجاوز مدة كل ورقة عشر دقائق إن التزم صاحبها بالوقت، دون حساب الوقت المخصص لرئيس الجلسة، وهو ما سيكون على حساب البرهة القصيرة المتبقية للنقاش، والسؤال: ما الفائدة العلمية التي سيجنيها الحاضرون من هذه الأوراق المحشورة وقتا ومعنى؟
حتما لن تكون هناك أي فائدة، بل لن تتضح الصورة للمستمع، فما إن ينتهي الباحث من عرض مقدمته المنطقية حتى تأتيه ورقة من رئيس الجلسة بانتهاء الوقت المخصص له، وهكذا الأمر مع الآخر، وتنتهي الجلسة كما ابتدأت، ويموت التاريخ بيد أهله في رواق ملتقاهم العلمي، فهل يصح ذلك؟ سؤال أرجو من الجهات العلمية الرقابية أن تجيب عليه.
والله المستعان.
