قرر مجلس الوزراء السعودي امس في جلسته الأسبوعية برئاسة الملك عبد الله اعتماد إجراءات ومعالجات للعنف الساري التي تزايدت في بعض أوساط المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة ، وجاء في مبررات المجلس انه
بعد الاطلاع على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة علمية على مستوى المملكة حول مشكلة العنف الأسري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة ما يلي :
1 – الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 – إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة .
3 – تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري ، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج .
4 – إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات .
ثانياً : على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف .
ثالثاً : التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها .