واشنطن – أ.ف.ب:

أمرت قاضية اميركية الخميس بوقف برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية من دون أمر قضائي، الامر الذي اتاحه قانون أقامه الرئيس الاميركي جورج بوش ضمن حملة مكافحة الارهاب، واعتبر القاضي ان بوش تجاوز صلاحياته.

ووقعت القاضية آنا ديغز المكلفة بدعوى رفعتها امام محكمة ديترويت الفدرالية (ميشيغن، شمال) عدة جمعيات للدفاع عن الحريات المدنية ضد الوكالة الاميركية للاستخبارات الالكترونية (ان اس ايه)، قرارا يمنع مواصلة البرنامج.

وكشفت الصحافة الاميركية في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن هذا البرنامج الذي وضعته الوكالة بعد اعتداءات 11 ايلول – سبتمبر للتنصت على المكالمات بين الولايات المتحدة والخارج بدون تفويض قضائي.

واقرت ادارة بوش بوجود البرنامج لكنها أكدت انه مشروع ولا يستهدف سوى المنظمات الارهابية.

وجاء في نص القرار الذي اعلنته القاضية «لم يكن ابدا بنية الآباء المؤسسين (واضعو الدستور الاميركي) ان يمنحوا الرئيس سلطة غير محدودة بهذه الطريقة، خاصة عندما تتجاهل تصرفاته بهذه الطريقة الصارخة المبادئ المذكورة».

وكانت تقدمت بهذه الدعوى عدة منظمات باسم صحافيين ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين في مجال حقوق الانسان يقيمون اتصالات دائمة مع الشرق الاوسط، وهم يعتبرون ان السلطات قد تقوم بالتنصت على مكالماتهم.

ويؤثر برنامج التنصت هذا على نشاط المدعين حيث يبدي محادثوهم في الشرق الاوسط حذرا في التواصل معهم.

كما رفعت عدة دعاوى ضد شركات هاتف يشتبه بانها تتعاون مع برنامج وكالة الاستخبارات الالكترونية.

واحيلت الاسبوع الماضي 17 من هذه الدعاوى امام القاضي الفدرالي في سان فرانسيسكو (كاليفورنا، غرب).