بعد اندلاع الثورات الشعبية في أكثر من دولة عربية بعضها نجح في إسقاط الحكم وبعضها الآخر كما هو معروف مازال يكافح بالدم لإنهاء أنظمة الاستبداد. كان التحدي الذي يواجه تلك الشعوب والأحزاب التي نافست على الحكم بالطريقة الديمقراطية ليس هو إسقاط الأنظمة كونها سقطت بأسرع مما كنا نتوقع بل هو في ما بعد العمل الديمقراطي أي بعد الاستقرار السياسي الذي لابد أن ينبني الحكم الجديد عليه لبناء الوطن والإنسان أو الثورة من جديد إذا لم تيأس الشعوب.
من المعروف والمتوقع أن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي هي التي سوف تفوز أو فازت في أنظمة الحكم الجديدة وليس في ذلك من ضير في المفهوم الديمقراطي الذي يؤمن بإرادة الشعوب. هناك من يشترط أولية الوعي السياسي على الديمقراطية بحيث يعتبر أن وصول بعض الأحزاب ذات التوجهاتظ اليمينية يمكن أن يتحقق في ظل الديمقراطية مما يمكن أن يسيء لها وهذا صحيح من جانب، وقد حصل مثلا في الديمقراطية الألمانية التي أوصلت هتلر.. لكن السؤال: هل بقي الوضع كما هو عليه؟، برأيي أن الديمقراطية يمكن لها أن تعلمنا مبادئها حيث الممارسة السياسية التي لابد منها وحيث الوعي الشعبي الذي سوف ينتج من خلالها وإلا فإنها سوف تكون تجربة سيئة سوف تستفيد منها الشعوب لا محالة على الأقل في تبيان حقيقة تلك الأحزاب اليمينية لكن هذا لا يمنعنا من قبول النتائج الديمقراطية مادام أنها جاءت بالإرادة الشعبية.
إنضاج التجربة (أي تجربة) لا يعني انتظار اكتمالها بعد اكتمال التنظير الفكري فيها؛ بل يعني ممارستها وتصحيحها من الداخل في كل مرة. العمل الديمقراطي يدور في نفس عجلة تلك التجارب. هناك الكثير مما يمكن عمله في الديمقراطية خاصة من جانب العمل على مبادئها، ولعل أهم مبدأ هو مفهوم الحريات الذي هو السؤال الحقيقي داخل العمل الديمقراطي، فسؤال: (كيف هو مصير الحريات؟) كان لابد أن يكون هو السؤال المحفز كثيرا على العمل والنقاش والجدل الفكري والعملي المتداول.
وكما قلت في مقال سابق فإن الخطاب الإسلامي يهتم بإبراز الحريات السياسية دون الحديث عن الحريات الأخرى التعبيرية أو حقوق الأقليات أو الدينية أو الفردية أو غيرها، وهذا الصمت يجعل علامات الاستفهام تلوح كل مرة في الحديث عن وصول الإسلاميين إلى الحكم. فالعبرة ليست فيمن يأتي بل العبرة في طريقة الحكم التي سوف تدار. القانون الذي تصوت عليه جميع الأحزاب الإسلامية والقومية والليبرالية هو الحامي في المجال الديمقراطي حيث لن يخضع مطلقا إلى تحكم حزب دون حزب آخر.
الحريات التي ذكرناها راجعة إلى سيادة القانون، وليس إلى سيادة خطاب سياسي أو آخر لكن تطبيق تلك السيادة القانونية هو المحك الحقيقي. فكيف سوف يتم ؟.. هذا مالا نستطيع الإجابة عليه لأنه سؤال مستقبلي، لكن أعتقد أنه ليس من السهولة تجاوز القانون في هذه المرحلة. خاصة أنها مرحلة ترقب أكثر منها مرحلة ثبات سياسي بسبب اكتمال التجربة..
إن الاعتماد على الأكثرية في العمل الديمقراطي لا يخص القانون بل يخص إدارة الحكم.. القانون خاضع إلى التوافق الكلي من قبل الجميع ولذلك فإنه يصعب التحكم فيه من قبل الأحزاب الحاكمة وسؤال الحريات راجع إلى سيادة القانون. لكن كيف صيغة مفردات الحريات التعبيرية أو الدينية أو الأقلية أو الفردية.. هذا ما يحتاج فيه إلى سؤال أو حتى مساءلة فكرية لذات القانون، حتى لا يتم الالتفاف عليه بشكل غير مباشر بحيث يكون استبدادا من خلال القانون نفسه.
نقلا عن عكا
