انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد لما تقدمه من خدمات وصفت بـ “غير المرضية” للمتقاعدين، وذلك من خلال عدم توفير التأمين الطبي المناسب وعزوف شركات التأمين عن التامين لهم، نظرًا لتقدم سن بعض المتقاعدين وإصابتهم بأمراض مزمنة. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن تبرم المؤسسة عقودا مع شركات التأمين من خلال الاستقطاع من مرتباتهم لصالح تلك الشركات. من جهته قال العضو الدكتور سالم القحطاني إن هناك عجزا ماليا لدى المؤسسة في الاستثمارات، وذلك بوجود عجز يقدر بـ 5 مليارات ريال على المؤسسة، التي لم توفر الراحة لأبناء المتقاعدين في العملية التعليمية، حيث يبلغ عددهم حوالى 111 ألف طالب، كما أن 229 من المتقاعدين هم من استفاد من برنامج مساكن من أصل 400 مستفيد، متسائلا: ما جدوى هذا البرنامج اذا لم يستفد منه إلا القليل؟! وأضاف: يجب وضع دراسة جيدة عن هذا البرنامج. وعلق الدكتور طلال بكري قائلا إن مجلس الشورى محجوب عن بعض الحسابات الختامية لدى مؤسسات الدولة.. متسائلا: كيف للمجلس أن يكون جهة رقابية وهو محجوب عن تلك الحسابات. وأيده في الرأى الدكتور خضر القرشي الذي قال إن المجلس أصدر أربعة قرارات في أربع سنوات ماضية بخصوص نظام مؤسسة التقاعد، ولم تنفذ المؤسسة أيا منها وكأنه تحدٍ للمجلس قائلا: لا أحد يهتم بقرارات المجلس. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري: إن المؤسسة لا تزال مقصرة بحق المتقاعدين ولم تُجد قرارات المجلس الماضية نفعا من قبل المؤسسة. وفي مداخلة للدكتور زين العابدين بري انتقد فيها استثمارات المؤسسة في سنة التقرير التي بلغت 16 مليار ريال فقط ومثلت 4% من إجمالي الاستثمارات البالغة 300 مليار ريال، كما أن هناك عجزا في معاشات المتقاعدين بلغت 4 مليارات ريال، وكذلك ارتفاع في معاشات التقاعد بنسبة 15% وهذا لا يكفي المتقاعد في ظل ارتفاع المعيشة في المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقريرين السنويين لمؤسسة التقاعد للعامين الماليين 1426/1427ـ 1428/1429هـ. كما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428هـ – 1428/1429 هـ بتضمين التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتقاعد تفصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، والتوصية الثانية إعادة النظر في الشروط، التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة وزيادة عدد المستفيدين منه- المصدر صحيفة المدينة