نوفوستي :
كشف سيرغي ايفانوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، خلال اللقاء مع رؤساء مصانع السيارات الروسية عن وجود اقتراح يدعو إلى جعل تلبية احتياجات الجيش فرضا وإلزاما على جميع المؤسسات الصناعية دون استثناء.
وقد وضع أحد أكبر مصانع السيارات في روسيا – أفتوفاز – تحت إدارة المشرفين على التصنيع العسكري وعمليات تصدير المنتجات العسكرية. إلا أن الكثير غيره من مصانع السيارات بما فيها المصانع التي تضم خطوط تجميع سيارات الشركات الأجنبية – تويوتا، فورد، هوندا – ترفض تصنيع ما تطلبه وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الطوارئ والدفاع المدني لأن قيمة العقود العسكرية منخفضة. ولهذا لا يستبعد خبراء أن تجبر الحكومة جميع مصانع السيارات بغض النظر عن ملكيتها على بيع منتجاتها إلى العسكريين بأسعار منخفضة.
وكشف النائب الأول لرئيس الوزراء في الوقت نفسه أنه لا يستحسن أن تحتوي الآلات العسكرية التي تقتنيها القوات المسلحة الروسية على أجزاء أجنبية الصنع. ولم يوضح "ايفانوف" ما إذا كان يقصد سيارات الركاب أيضا.
في كل الأحوال فإن النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية يرضيه أن يتطلع منتجو سيارات الركاب في روسيا إلى زيادة إنتاج الموديلات الأجنبية ليبلغ ما يزيد على 5ر1 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2012 لاسيما وإن صانعي هذه السيارات مرشحون لـ"التجنيد الإلزامي" فضلا عن كونهم دافعي ضرائب وقد جلبوا لروسيا استثمارات مقدارها 5ر4 مليار دولار