قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان امس إن نظام الولاية ووصاية الذكور على الإناث المطبق في السعودية، إلى جانب الفصل الجنسي، يمنع النساء من التمتع بحقوقهن الأساسية، واعتبرت أن الحكومة السعودية تضحي بحقوق المرأة "لإبقاء تحكم الرجال بالنساء."
وقالت المنظمة إن المرأة السعودية "لن تتقدم" قبل أن تقوم الحكومة بإلغاء هذه الأنظمة التي اعتبرتها "خاطئة،" وما ينجم عنها من "استغلال،" مشيرة في هذا الإطار إلى اضطرار النساء السعوديات إلى طلب موافقة الأب أو الزوج أو حتى الابن قبل الحصول على العمل أو التنقل أو الدراسة أو الزواج أو حتى العلاج الطبي.
ويقوم التقرير الذي يبلغ حجمه 50 صفحة على أكثر من 100 مقابلة أجرتها المنظمة مع نساء سعوديات وثّقن تأثير هذه الأنظمة على حقوقهن الأساسية.وقالت فريدا ضيف، الباحثة في شؤون المرأة بالشرق الأوسط لدى "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة السعودية: "ضحت بحقوق النساء لإبقاء سيطرة الذكور على الإناث."وأضافت: "لن تحقق المرأة السعودية تقدماً يذكر قبل أن تقوم الحكومة بإلغاء الاستغلال الناجم عن هذه السياسات الخاطئة."
وووفقاً للتقرير، فإن المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ترى أن معاملة المرأة في السعودية تشبه معاملة القصر الذين لا يمتلكون أهلية التصرف بحياتهم ومعيشتهم، حيث يحظر عليهن السفر أو فتح حسابات مصرفية لأطفالهن أو تسجيلهم في المدارس دون موافقة الزوج.
ولفت التقرير أيضاً إلى عدم قدرة المرأة السعودية على دخول المرافق الحكومية غير المزودة بمكاتب للنساء دون رجل يمثلها، إلى جانب حصول المتخرجات السعوديات على فرص أقل قيمة من نظرائهن الذكور.
وأضاف: "وضعت الحكومة السعودية نظاماً يوجب وجود ولي أمر ذكر لكل امرأة سعودية، وهو في العادة الأب أو الزوج، ويُكلف باتخاذ القرارات الهامة في حياتها بالنيابة عنها. وهذه السياسة التي تستند على أكثر التفسيرات تقييداً وتضييقاً للقرآن الكريم متعدد المعاني والدلالات، هي العائق الأكبر الذي يحول دون حصول المرأة على حقوقها في المملكة."
ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية كانت قد اتخذت بعض الخطوات أثناء السنوات الأخيرة للحد من السلطة المطلقة لولي الأمر، إلا أنها استطردت بأن الأدلة القائمة على أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها عملياً تبقى قليلة.
وتابعت بالقول: "المؤكد أن الحكومة لم تفعل إلا القليل من أجل القضاء على هذه الممارسات التمييزية، ولعبت دوراً محورياً في تنفيذها. وبفعلها هذا، فإن الحكومة السعودية تختار تجاهل القانون الدولي، بالإضافة إلى تجاهل عناصر الشريعة الإسلامية الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة."
ولم تنج المؤسسة الدينية في المملكة من النقد أيضاً فاتهمتها المنظمة بأنها "نهجت على شل أية جهود للتقدم في حقوق المرأة، وهذا بتطبيق أحكام الشريعة الأكثر تقييداً مع تجاهل التفسيرات الأكثر تسامحاً للشريعة والاحتياجات التي تطرأ على المجتمع المعاصر."
وفي خلاصاتها عن التقرير قالت المنظمة: "ينبغي على الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن يُشرّع بموجب مرسوم ملكي إيقاف العمل بنظام الولاية القانونية على النساء الراشدات. وعلى الملك أن يسن آلية للإشراف تضمن توقف الهيئات الحكومية عن طلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء الراشدات بالعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الصحية أو الحصول على خدمة عامة."
يذكر أن التقرير يستند إلى 109 مقابلة أجريت في الرياض وجدة والدمام والإحساء في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش الأولى إلى السعودية بغرض تقصي الحقائق.