وفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية مسندا لمراسلها في جنيف فقد
حققت منظمة التجارة العالمية أول انتصار لها في مؤتمرها الوزاري العاشر المنعقد في كينيا يتعلق أساساً بتحرير تجارة منتجات تقنية المعلومات التي تُقدر قيمتها بـ 1300 مليار دولار “1.3 ترليون دولار” في السنة. وبعد رفع آخر التحفظات الصينية في نيروبي، أبرمت الدول الأعضاء اتفاقاً تاريخياً بشأن منتجات تقنية المعلومات “آي تي أي” مرفقٌ به جدول زمني يتضمن مواعيد تنفيذ إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على 201 مُنتج من منتجات تقنية المعلومات، تُمثل أقل قليلاً من 10 في المائة من التجارة العالمية الحالية، وأكثر من تجارة قطاع السيارات، وأكثر من الجمع بين صناعات النسيج والصلب.
والنص الذي تم إبرامه هو، في الواقع، “نص موسَّع” لاتفاق سابق حول تقنية المعلومات سبق أن تم توقيعه عام 1996 بين 82 دولة عضو تُمثل 97 في المائة من تجارة سلع تقنية المعلومات.
وجاء النص الموسع أصلاً نتيجة دمج اتفاق عام 1996 باتفاق لاحق تم الوصول إليه في تموز (يوليو) 2015 بعد مفاوضات استغرقت ثلاث سنوات، وجاءت الحاجة إلى الاتفاق الثاني بعد أن أدركت الدول الأعضاء أن الابتكارات التقنية المتواصلة تتطلب توسيع الاتفاق الأول ليضم الفئات الجديدة من منتجات تقنية المعلومات.
وبعد دمج النصين مع بعضهما في اتفاقية واحدة، وتضمينها مواعيد إلغاء الرسوم الجمركية، وتوقيعها في نيروبي أمس، سيضيف النص الجديد نحو 1300 مليار دولار في السنة إلى حجم التجارة الدولية من الواردات والصادرات، حسب تقديرات منظمة التجارة نفسها.
وخضع كل منتج في القائمة، للتفاوض من قِبل المشاركين في مفاوضات تقنية المعلومات، خاصة ما يتعلق بمستوى تقليص التعريفات الجمركية، وعدد مراحل التقليص، والإطار الزمني، أي مدى السنين التي سيتم خلالها الإلغاء التام للتعريفات، وكيف ستقوم كل دولة بتنفيذ إلغاء الرسوم على هذه المنتجات.
ونتيجة لهذه المفاوضات، سيتم القضاء على نحو 65 في المائة من خطوط التعريفات الجمركية تماما ابتداءً من 1 تموز (يوليو) 2016، في حين إن معظم بنود التعريفات الجمركية المتبقية ستُلغى تماما، لكن تدريجيا على أربع مراحل على مدى ثلاث سنوات.
وهذا يعني أنه بحلول عام 2019 فإن جميع الواردات من المنتجات ذات الصلة بتقنية المعلومات، أو تقريباً، إضافة إلى بعض الأجهزة والمعدات الطبية “تمت إضافتها في الاتفاق الثاني” ستكون ضمن منتجات السوق الحرة، أي خالية تماماً من الرسوم الجمركية. لكن ما أن يحل كانون الثاني (يناير) 2024، فلن تبقى هناك أي تعريفة جمركية مفروضة على أي منتج من منتجات تقنية المعلومات، ويتضمن الاتفاق أيضا التزام الدول الأعضاء بالتصدي للحواجز غير التعريفية “تسمى أيضاً الحواجز الفنية غير الجمركية” في قطاع تقنية المعلومات.
وينص الاتفاق أيضاً على إبقاء قائمة المنتجات المشمولة تحت المراجعة الدائمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في ضم منتجات جديدة من تقنية المعلومات تأتي انعكاساً للتطورات التقنية مستقبلاً.
وعلى الرغم من أن المفاوضات على هذه الاتفاقية الموسعة قد جرت بين 53 دولة عضوا في منظمة التجارة، ضمنها بلدان متقدمة ونامية، تمثل ما يقرب من 90 في المائة من تجارة العالم في هذه المنتجات، إلا أن جميع أعضاء المنظمة الـ 162 ستستفيد من الاتفاق.
ويسري إلغاء التعريفات على مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: البرمجيات، وأجهزة الحواسيب، وأشباه الموصلات، والعدسات، ومعدات تحديد المواقع الجغرافية “جي بي إس” والطبية أيضاً مثل “آي آر إم”، وشاشات اللمس، والأقمار الصناعية للاتصالات، وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي، وآلات تصنيع المعدات عن طريق الطباعة، وبطاقات الفيديو، وغيرها، علماً أن بطاقات الفيديو، على سبيل المثال، كانت تخضع لضرائب الاستيراد عالية جداً “أكثر من 30 في المائة، مقارنة بنسبة 9 في المائة في المتوسط لفئات أخرى من السلع”.
وتعتبر منظمة التجارة قطاع تقنية المعلومات أنه لا يزال واحداً من المجالات التجارية الأكثر حيوية في العالم، وتقول “إنه منذ 20 عاماً، لم يكن بعض من سلع تقنية المعلومات موجوداً، في حين أصبحت اليوم جزءا حيوياً من حياتنا اليومية، حيث ازدادت تجارة هذا القطاع من ناحية القيمة المالية بمقدار ثلاثة أضعاف بين عامي 1996 و2013، ومن هنا جاءت الحاجة إلى توسيع نطاق الاتفاق الأول المبرم عام 1996”.
وعن النتيجة المباشرة لهذا الاتفاق، أفاد مصدر في منظمة التجارة لـ “الاقتصادية” أن قطاع صناعة تقنية المعلومات سيكون المستفيد بصفة خاصة علاوة على مستهلكي أجهزة هذا القطاع، إذ إن الاتفاق سيوفر زيادة كبيرة لسكان العالم في إمكانية الوصول إلى تقنية المعلومات بعد انخفاض أسعارها، وبالنتيجة فسيولد الاتفاق من دون شك فرص عمل جديدة للدول المصنعة، ويفتح بصورة أفضل باب تصدير الأفكار في العالم، وسيمكن أفضل الابتكارات والتقنيات الحديثة من الانطلاق إلى السوق الدولية، وستختفي الشركات التي لا تواكب التطور والابتكار.