بات من المؤكد وفقا لما يجري تداوله في اروقة المجلس ان يصوت في جلسة الاثنين المقبل على وضع توصية، بمطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوضع منهاج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب تدخل أعضائها. وطالب مقدم التوصية بتحديد المنكرات وحصرها في أضيق الحدود، وللمجاهر بشكل خاص، وقال «في المملكة 10 ملايين وافد بأديان وعادات مختلفة، قد يمارسون عبادات أو عادات داخل مساكنهم أو غرفهم ثم يختلف معهم أحد زملائهم ويبلغ عنهم». وأضاف: «تقدمت بتوصية تؤكد على ما ورد في قرار مجلس الشورى عام 1433 والتي تطالب الهيئة بوضع منهج عمل، يحدد المنكرات التي تتطلب تدخل أعضائها للقضاء على الاجتهادات، وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة والتي قد تنتج عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة». وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، بإلزام الأسواق الكبيرة -المولات- بتوفير مكاتب إرشادية للهيئة؛ لضبط الأخلاقيات وحماية الشباب من التحرش والابتـزاز، ومنع أي فوضى أخلاقية أو كل ما يخالف الآداب والذوق العام. وتوصي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بعد دراستها للتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتزويد الهيئة للجهات التربوية والتعليمية بالأسباب المؤدية للوقوع في المخالفات؛ للإسهام في معالجتها، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة «حسبة»، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات،. وطالبت في توصية قدمها العضو عطا السبيتي، بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في السادس عشر من ربيع الأول 1434.