وفقا لما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية اليوم 22مارس 2016 لم يهضم العديد من الحجاج الراغبين في تأدية الركن الخامس من الإسلام هذه السنة الزيادات في أسعار الحج، فبعد أن كان سعره الموسم الماضي 41 مليون سنتيم، سقف الديوان الوطني للحج والعمرة التسعيرة هذه المرة بـ 49 مليون سنتيم، أي 8 مليون سنتيم زيادة على العام الماضي، وهو ما سيرهق الحجاج ويحملهم أعباء مادية إضافية.

أثار قرار فرض زيادة في أسعار الحج بـ 8 ملايين سنتيم استنكارا واسعا في أوساط الحجاج ومن يرغبون في السفر رفقة عائلاتهم، معتبرين أن الزيادة كبيرة ومبالغ فيها، فقد تصوروا أن تكون في حدود المليون أو مليوني سنتيم لا أن تصل إلى 20 بالمائة، وقد صب الحجاج غضبهم على السلطات التي حاولت تبرير هذه الزيادات بانخفاض سعر الدينار.

وكذا بتقديمهم امتيازات إضافية كالخيمات المكيفة والفنادق 4 و3 نجوم القريبة من الحرم المكي ما هي إلا محاولات يائسة لتبرير هذه الزيادات المبالغ فيها. 

تقول إحدى الحاجات، والتي اتصلت بـ”الشروق”، لتتحقق من خبر الزيادة أن التسعيرة الجديدة للحج صدمتها فعلا، فقد ظلت لسنوات تجمع المال حتى تتمكن من تأدية الفرض الخامس من الإسلام، ولم تصدق أن القرعة ابتسمت لها ووافق ولدها على مرافقتها للحج وتحقيق حلمها، غير أن السعر الجديد قد أخلط حساباتهما فهما مضطران لدفع 100 مليون سنتيم ثمن للحج، وهو ما لم يحسبا حسابه فقد كانا يعتقدان أن الحج سيكلفهما 82 مليون سنتيم ويصرفان هناك 18 مليونا. 

أما الحاج “محمد” من العاصمة، فيعتقد أن ديوان الحج والعمرة كان من المفترض أن يعلن عن أسعار الحج قبل التسجيل وقبل عملية القرعة حتى لا يضعهم أمام الأمر الواقع، فالمواطنون يجمعون المال طوال سنوات عملهم للسفر لبيت الله الحرام أو بأموال التقاعد وليس من المعقول فرض زيادة كبيرة بهذه الطريقة خبط عشواء. 

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي حريز، أنهم سبق وتقدموا لوزارة الشؤون الدينية بطلب لتقليص فترة المكوث في المملكة العربية السعودية قبيل انطلاق موسم الحج من شهر إلى 20 يوما، حتى تقل التكاليف قليلا على المواطنين ويسهل عليهم زيارة بيت الله الحرام.