قالت صحيفة المدينة اليوم 28 ابريل ان وزارة الشئون الاجتماعية قد عدت مشروع تنظيم يرصد ايرادات ونفقات الجمعيات الخيرية واطلقت على المشروع المحاسبي الذي يكفل الرقابة الصارمة اسم افصاح وهو عرف محاسبي معلوم
وقد كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان عن تنسيق يجري حاليا مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لإيداع القوائم المالية للجهات الخيرية في نظام القوائم المالية وفق آلية محددة.
وأضاف: إن فكرة مشروع القوائم المالية للجهات الخيرية عبارة عن حسابات ختامية للجهات الخيرية تعكس وضعها المالي من خلال بيان الإيرادات والمصروفات وأوجه الدعم بهدف إشعار المتبرع وفاعل الخير بما يقدم من هذه الجمعيات وسبل توجيه الدعم فضلا عن إعطاء المجتمع بشكل عام صورة عن وضع هذه الجمعيات والجهات الخيرية بكل شفافية. وعن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المتعاقدة مع الوزارة التي دققت وراجعت حسابات الجمعيات الخيرية، قال السدحان: يختلف عددها بين فترة وأخرى حسب فترة التعاقد ويتراوح العدد من ثلاثة إلى خمسة مكاتب، مشيرا إلى أن تلك التدقيقات والمراجعات تظهر الملاحظات السلبية والمخالفات المالية إن وجدت من خلال التقارير الربعية (كل 3 أشهر) والتي تتضمن التوصيات المناسبة لمعالجتها وتصويبها حيث تقوم الوزارة تفعيلًا لدورها الرقابي بمخاطبة الجمعية بتلك الملاحظات وطلب أسباب ومبررات حدوثها وكذلك معالجتها.
وأبان أن إعداد القوائم المالية للجهات الخيرية تعد وفقا للضوابط والمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعتمدة من لجنة المعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الخيرية الواقعة تحت إشراف الوزارة يبلغ (735) جمعية حيث تقوم الوزارة حاليًا بدراسة تنظيم عملية إفصاح الجمعيات عن قوائمها المالية للغير، منوها إلى أن الجمعيات مطالبة بإعداد قوائم مالية سنويًا.
أهداف مشروع الإفصاح عن القوائم المالية
إشعار المتبرع وفاعل الخير بما يقدم من هذه الجمعيات وسبل توجيه الدعم
إعطاء المجتمع بشكل عام صورة عن وضع هذه الجمعيات والجهات الخيرية بكل شفافية
وضع إطار نظري للمحاسبة للجهات الخيرية
توفير معلومات ملائمة لمقابلة الاحتياجات المشتركة للمؤسسين، والمتبرعين، والأعضاء، والدائنين
وكشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أنه في حال وجود ملاحظات مالية على بعض الجمعيات الخيرية ولم يكتشفها المحاسب القانوني المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لضعف في أدائه فسيحال المحاسب للتحقيق وسيتم التعامل مع القائمين على الجمعية من قبل الجهة المشرفة على الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية
وقال لـ «المدينة» إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة وصياغة مشروع إفصاح الجهات غير الربحية (الجمعيات الخيرية) عن القوائم المالية للغير، ويجرى العمل على إعداد وتحويل معايير المحاسبة للربح بلغة الأعمال المتطورة XBRL، (وتعني الإفصاح المحاسبي للتقارير والقوائم المالية رقميا على شبكة الإنترنت من خلال مجموعة من الأساليب)، وبعد الانتهاء منه سيتم تنفيذه بعد طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك.
وأضاف إن الهدف الأساسي للقوائم المالية يتمثل في توفير معلومات ملائمة لمقابلة الاحتياجات المشتركة للمؤسسين، والمتبرعين، والأعضاء، والدائنين، وغيرهم، الذين يمدون هذه المنظمات بالموارد حيث يعد المستخدمون الخارجيون ذوي احتياجات مشتركة تتعلق بتحديد كل من ( الخدمات التي تقدمها المنظمة وقدرتها على تقديم تلك الخدمات،و( كيفية وفاء المديرين بمسؤولياتهم المتعلقة بالوكالة، وكذلك الجوانب الأخرى لأدائهم».
وأشار المغامس إلى أن الغرض الأساسي من بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح (الجمعيات الخيرية) يكمن في وضع إطار نظري للمحاسبة عن العمليات المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، مما يسهم في الجهود المبذولة لإصدار معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وتطويرها،وكذلك تحديد أهداف القوائم المالية وحدود استخداماتها بما يكفل وضع القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح في المملكة».
