وبناءً على المادتين ( 15 ، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين ومن ذلك النيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الاعتداء، وبين المصدر أن النيابة العامة تجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.