ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة بمناسبة فعالية الإعلان عن إطلاق منصة “إبتكر” لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بمشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني.
أشاد معاليه في كلمته بإطلاق منصة ” إبتكر” التي تمثل خطوة سبّاقة لدعم البيئة المواتية للإبتكارات المالية في إطار من التفاعل البنَاء بين الجهات الرقابية ورواد الأعمال ومُبتكري المنتجات والخدمات المالية مع الحفاظ على حقوق مستخدمي الخدمات المالية الرقمية.
أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتخفيض نسب الفقر والبطالة، منوهاً في هذا الصدد بأهمية دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لما تشكله من حجم يقدر بأكثر من 90 في المائة من عدد الشركات، وتساهم بأكثر من 30 في المائة من متوسط الوظائف في الدول العربية، مؤكداً أن دعم هذا القطاع يعد من أهم المحاور الرئيسة لتعزيز الشمول المالي.
تطرق معالي الدكتور الحميدي إلى الفرص الواعدة التي توفرها صناعة التقنيات المالية الحديثة في هذا الشأن، مبيناً أن هذه الصناعة شهدت زخماً كبيراً حول العالم وفي المنطقة العربية خلال عام 2020، خصوصاً في أعقاب جائحة كورونا مع تزايد الحاجة إلى تنفيذ المعاملات عن بُعد، منوهاً كذلك بأهمية التقنيات المالية الحديثة لما تقدمه من الكثير من الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال من النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات الرقمية ووسائل التمويل البديل. في هذا السياق، أشار معاليه أن حجم عمليات التمويل البديل يقدر بحوالي 291 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، مع وصول حجم المعاملات عبر منصات التمويل البديل لنحو 85 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. بيّن معاليه أن المدفوعات والتحويلات تستحوذ على الحصة الأكبر من مجالات التقنيات المالية الحديثة العاملة في الدول العربية، بنسبة 44 في المائة من ضمن الحلول التي تقدمها شركات التقنيات المالية الحديثة النشطة، البالغ عددها 349 بنهاية عام 2019 طبقاً لأحدث التقارير الدولية.
في سياق آخر، أشاد معاليه بقيام الدول العربية بتبني العديد من السياسات والإصلاحات في إطار مبادرات تعزيز تنمية وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، والتي شملت تعزيز الإطار المؤسسي، واستحداث المختبرات التنظيمية، وإنشاء مراكز التقنيات المالية الحديثة، إضافةً إلى تنمية الأطر التنظيمية، مشيراً في هذا الصدد بمنصة “إبتكر” التي تركز على تشجيع تطوير آليات التمويل البديل في دولة فلسطين، إلى جانب ما تتناوله المنصة لتطوير حلول البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بالتمويل البديل ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي.
أبرز معالي الدكتور الحميدي في كلمته أهمية مراعاة التوازن بين التركيز على تشجيع الابتكار ودعم مبادرات البيئة الاختبارية في الدول العربية لتحفيز الابتكارات والحلول المالية وبين تقوية الأطر الرقابية والاشرافية الملائمة للتعامل مع المخاطر تنتج عن التمويل البديل من خلال تعزيز الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية. دعى معاليه لأهمية النظر في تبني استراتيجيات وطنية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية والعمل على الإرتقاء بالبيئة الحاضنة للتقنيات وتطوير البنية التحتية. كما أكد على أهمية النظر في تنمية بيئة تشريعية ورقابية مواتية وداعمة لتسهيل الإبتكارات المالية بصورة عامة، وخاصة فيما يتعلق بالسجلات اللامركزية وتشفير الأصول المالية.
