قرر مكتب مجلس الامة امس رفع عدد سكرتارية النواب الى خمسة عشر، فيما اعتبرت اوساط برلمانية مثلهذه الخطوة محاولةً لتحويل المؤسسة التشريعية الى مؤسسة هدر المال العام بدلا من مؤسسة تشريعية.
واستغربت مصادر مطلعة مثل هذا القرار، خاصة انه لم يكد يفرغ النواب من توجيه انتقاداتهم للاداء الحكوميالمتردي خلال مناقشة الخطاب الاميري حتى انقلبوا على تلك الانتقادات بمثل هذا القرار.
وتقدر المرتبات الشهرية لـ750 سكرتيراً حوالي 750 الفاً شهرياً، او 9 ملايين دينار سنوياً، وربما يصل المبلغمع بعض المزايا الى 15 مليون دينار.
الجدير بالذكر انه ليس في مجلس الامة امكنة تتسع لنصف هذا العدد، مما يعني انه تشجيع سافر للبطالة المقنعة،واهدار المال العام.
وقالت المصادر: لو كان قرار مكتب المجلس خرج بنظام لائحي محدد يوضح فيه اعباء سكرتير النائبوالتخصصات المطلوبة وآلية الحضور والانصراف لكانت الامور واضحة، لكن الكارثة ان القرار جاء لمكافأة

مفاتيح النواب وطاقمهم خلال الانتخابات بالاستيلاء على المال العام من دون وجه حق.