الوكاد – متابعة :
من المقرر أن تبدأ محكمة في نيجيريا النظر في قضية رفعتها الحكومة الاتحادية ضد ثلاث شركات تبغ كبرى.
وتطالب الحكومة النيجيرية بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي كتعويضات عن تكاليف علاج الأمراض الناجمة عن التدخين.
وتُتَّهم هذه الشركات بالمسؤولية عن تعمد تشجيع الشباب النيجيري على التدخين.
غير أن هذه الشركات الثلاث وهي شركة التبغ البريطانية الأمريكية وشركة فيليب موريس وشركة التبغ الدولية تنفي الاتهامات الموجهة إليها.
ومن المرجح أن تستمر القضية معروضة أمام أنظار القضاء لمدة طويلة.
وتأتي القضية التي رفعتها الحكومة الاتحادية النيجيرية عقب قرار الحكومات المحلية النيجيرية بمقاضاة الشركات الكبرى ومطالبتها بدفع مليارات الدولارات.
وتأمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أن تحذو حذو بعض الولايات الأمريكية التي قاضت كبريات شركات التبغ خلال التسعينيات من القرن الماضي.

ويُذكر أن تلك المحاكمات انتهت بتسويات خارج نطاق المحاكم إذ حصلت بمقتضاها على مليارات الدولارات كتعويضات.
ويُشار إلى أن المبالغ التي تطالب بها الحكومة الاتحادية كتعويضات تفوق بكثير قيمة الميزانية الاتحادية.
ويقول المتشككون في نوايا الحكومة إن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن صرفت على قطاع الصحة مبلغا يقارب ما تطالب به شركات التبغ علما أن القطاع يوجد في حالة انهيار بسبب عقود من سوء الإدارة والفساد.
لكن الجماعات المناهضة للتدخين وبعض هيئات المجتمع المدني رحبت بقرار مقاضاة هذه الشركات.
واتُهمت شركات التبغ خلال عقود بأنها تستهدف الترويج لمنتجاتها بقوة في السوق الأفريقي في محاولة منها للتعويض عن خسائرها الناجمة عن القوانين المتشددة المناهضة للتدخين التي اعتمدتها الحكومات الغربية.
وتأتي الخطوة النيجيرية هذه مشابهة لما سبق للسعودية ان فعلته حين قررت مقاضاة شركات التبع لنفس الاسباب . حيث تطالب وزارة الصحة السعودية بمليارات الدولارات مقابل من تتكبده من علاج حالات السرطان بسبب الدخان