الوكاد-
قالت وكالة سبأ اليمنية للانباء ان الحكومة اليمنية قد حددت ثلاث مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج، وبحيث يشمل المسار الأول توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني في جانب الإنتاج من السلع والخدمات كالمعادن والمقالع والمحاجر، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، وخدمات المنطقة الحرة.

وتضمن المسار الثاني مبادرة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فجوة الطلب المتزايدة في سوق دول مجلس التعاون؛ بهدف التخفيف من حدة البطالة وأثارها في المجتمع اليمني، والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس.

المسار الثالث تمثل في تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية، التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمل أو في مزايا المنطقة الحرة.