أعاد البنك الدولي الأربعاء النظر في تقديراته لنمو دول العالم الثالث لعام 2009، مخفضاً إياها إلى 4.5 في المائة، بعد أن كان قد قدّرها قبل أشهر بـ6.4 في المائة، وذلك بتأثير الأزمة المالية العالمية التي ستضر بخطط تلك الدول الاقتصادية.
كما قدّر البنك الدولي أن اقتصاد البلدان المتطورة سينكمش بنسبة 0.1 في المائة، في حين أن النمو العالمي ككل لن يتجاوز واحد في المائة خلال 2009، مشيراً إلى أن الدول النامية التي كانت محمية أول الأمر من آثار الأزمة بدأت تعاني الأمرين بسببها، مع سحب رؤوس الأموال الأجنبية منها وما تبع ذلك من انهيار في أسواقها المالية وارتفاع معدلات الفوائد.
وستتأثر الدول النامية أيضاً بالتراجع المتوقع على مستوى التجارة العالمية، إلى جانب تقلص التحويلات المرسلة من العمال الأجانب في الدول المتقدمة وتراجع أسعار المواد الخام والنفط.
ولفت البنك إلى أن الورقة التي أعدها لمؤتمر مجموعة الدول العشرين المقرر عقده بواشنطن في 15 من الشهر الحالي تحمل تحذيرات تشير إلى أن نقص السيولة لدى دول العالم ستؤدي إلى تراجع الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين وضع المرأة.
كما أشار إلى أن أزمة الغذاء الأخيرة وارتفاع أسعار النفط أدت إلى تدهور أوضاع مائة مليون شخص حول العالم وتراجعهم إلى خانة "الفقر المدقع" مرجحاً أن كل تراجع بمعدل واحد في المائة بنمو الدول النامية سيؤدي إلى إفقار 20 مليون شخص إضافي.
واعتبر البنك الدولي أن رده على الأزمة سيكون عبر زيادة القروض للدول النامية التي تأثرت أكثر من سواها بالأزمة المالية الحالية، وذلك عبر رفع حجم المبالغ المخصصة لهذا الهدف من 13.5 مليار دولار عام 2007 إلى 35 مليار دولار عام 2008 لمساعدة 78 بلداً فقيراً بينها 39 في أفريقيا.
وحث البنك الدول النامية على اتخاذ خطوات لحماية الودائع في مصارفها منعاً لفرارها باتجاه المصارف المملوكة للحكومات، غير أنه ربط دعوته بالطلب إلى أن تكون تلك الخطوات مدروسة ومحددة نظراً لأنها لحاجة لموارد مالية كبيرة.