تلقت الوكاد إيضاحا من الباحث والمؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي ، حول وجود سرقة علمية قام بها محقق يحمل درجة الدكتوراه ، طبعت ونشرت دون تاريخ ولا بيان دار النشر
وتم اكتشاف السرقة من قبل مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، حيث سبق ان نشرت الكتاب ؟
الوكاد تطرح ما قال به الدكتور التميمي ، ولا تلتزم تجاه الطرح باي مسئولية ، وترحب بالرد ممن يعنيه الأمر ؟
هنا التفاصيل :
ضمن زخم الكتب التي صدرت في الأشهر الماضية وخاصة منها تلك التي تتضمن مذكرات العديد من الشخصيات الوطنية، لفت انتباهنا مؤخرا صدور كتاب يحمل عنوان "أحمد بن صالح عبر محطات الذاكرة" وهو في 314 صفحة من الحجم المتوسط (21×13.5)، ودون تاريخ ولا دار أو مكان نشر. ومع ذلك ورد على غلافه أنه من تحقيق د. عبد الرحمان عبيد، وأضيف إلى ذلك في الصفحة الأولى من الكتاب أنه "طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص"، كما نشير أيضا إلى أنه حسب ما جاء في مقدمته التي حررها لهذا الغرض أنه مطبوع "على النفقة الخاصة" للسيد أحمد بن صالح (ص 7).
وبتصفح هذا الكتاب فوجئنا بأنه يتضمن النص الكامل للكتاب الذي كانت مؤسستنا قد نشرته في مارس 2002 تحت عنوان "شهادة أحمد بن صالح السياسية، إضاءات حول نضاله الوطني والدولي" في 176 صفحة، وحتى يغطي السيد عبد الرحمان عبيد على ما اقدم عليه بغرض الترويج لهذا الكتاب المسروق وضع على الغلاف اسم مؤسستنا (كذا). كما أضاف بعض كلمات الإطراء بحقنا بما قد يوحي لمن لا يعلم، بأنه حصل على موافقتنا على إعادة طبع هذا الكتاب. في حين أنه لم يقع الاتصال بنا ولم يأخذ منا موافقة لا شفوية ولا مكتوبة بهذا الشأن بل ولا نعلم عن ذلك شيئا حتى عثرنا عليه عن طريق الصدفة.
ولنبدأ من البداية، لقد وضعت على صدر الكتاب عبارة "تحقيق د. عبد الرحمان عبيد". وهو ما قد يوحي بأن الكتاب في أصله مخطوطة، حيث أن من أبجديات عملية التحقيق أن تتناول أساسا نصا مخطوطا، وليس الكتب المطبوعة وخاصة تلك التي لم تمض على صدورها إلا سنوات قليلة، ومازال ناشروها وأصحاب الحق فيها على قيد الحياة. وبالتالي فهذا الكتاب ليس تحقيقا وإنما أدخل عليه السيد عبد الرحمان عبيد بعض ما اعتبره توضيحا للنص، وما ذلك في الحقيقة إلا ليخفي آثار استيلائه الكامل ووجب القول سرقته. وإلا فكيف يكون الكتاب على حالته الراهنة محققا بينما هو يعج بأخطاء لا حصر لها ولا عد؟ وكيف يمكن أن يعتبر عمله تحقيقا في حين أنه يتضمن تكرارا لتدخل أحد المؤرخين مرتين، مقابل حذف تدخل آخر؟ فقد أورد تدخل الزميل الأستاذ رؤوف حسين حمزة مرة أولى ص 71-72 وكرره بفواصله في ص 109-110. وحتى يقوم بإصلاح هذا الخطأ الشنيع استخرج طابعا نصه "مقطع في غير محله موجود بمكانه الطبيعي ص 109/110" (كذا)، وقد وضع هذا الطابع على الصفحتين 71 و72، وهو ما يدل على بدائية في صناعة الكتب واستخفاف بالقارئ. وفي مقابل ذلك التصرف المشين الذي لا يليق بالكتب المحققة أو غيرها، ألغى المقدمة التي وضعناها للكتاب (ص 5-12 من طبعتنا) والتي نوه بها يومئذ السيد أحمد بن صالح تنويها عاليا، كما ألغى تدخلا آخر لنا (ورد هذا في طبعتنا بالصفحة 61)، وهو أمر بائس حقا. وتساؤلنا هل أن التحقيق يسمح له بإضافة عبارات وجمل إلى النص الأصلي الذي كنا قد اشتغلنا عليه شهورا وقضينا مئات الساعات في التثبت والتدقيق، ولعل السيد عبد الرحمان عبيد يريد أن يوحي لنا بأنه تبنى منهجية علمية جديدة!
لقد كرر السيد عبد الرحمان عبيد عبارة "صاحب النص" في إشارة إلى السيد أحمد بن صالح، أكثر من مرة، والجميع يعرف أن مؤسستنا هي التي بادرت عام 2001 لأول مرة باستضافة السيد أحمد بن صالح في مقرها السابق بزغوان ليلتقي في مناسبتين مع من دعوناهم من مؤرخين وباحثين تونسيين بارزين، وسجلنا بطبيعة الحال فعاليات ذينك اليومين بالصوت والصورة. وقامت المؤسسة على نفقتها بتفريغ تلك التسجيلات وإصلاحها وأمدت بها السيد أحمد بن صالح ليقوم بإدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما تم بالفعل. وبالتالي فإن صديقنا أحمد بن صالح ليس "صاحب النص" وإنما هو "صاحب الكلام"، ومازلنا نحتفظ بالتسجيل للتاريخ، وعلى ضوء ذلك فهو لم يعطنا نصا مكتوبا وإنما شهادة شفوية، وحينئذ فصاحب النص هو مؤسستنا، التي قامت بتفريغ التسجيلات وصياغتها في نص حتى تكون جاهزة للنشر.
والغريب أن السيد عبد الرحمان عبيد يبرر لجوءه إلى سرقة الكتاب بما يلي: "وطبيعي أن تختلف الآراء أو تتباين وجهات النظر حول تقويم حصيلة هذه الندوة بحلقتيها التي نقدمها في هذا السفر، كل من منظوره في الدرس، وفي الأدوات التي يعتمدها في التحليل والحكم" (ص 6). ودون أن يتساءل عمن خول له الحق في إعادة طبع الكتاب، وما دخله أصلا في الأمر يضيف أن المؤسسة قامت بوضع "النص في حيز معرفي ضيق يكاد لا تتجاوز آفاقه شريحة بعينها من شرائح النخبة" (ص 6) بدل أن يشمل "كل شرائح المتعلمين والمثقفين من أبناء المجتمع التي يجب أن يتيسر لها الكتاب من حيث الأخذ والكلفة" (ص 7). ولو اتبعنا تحليله لسمحنا لأنفسنا بأن نتولى إعادة طبع ما ارتفع ثمنه من كتب في السوق، دون مراعاة حقوق أصحابها.
والأغرب من ذلك أن السيد عبد الرحمان عبيد قد ظن أنه بهذا العمل قد أصبح مالكا للكتاب الأمر الذي دفعه أن يتجرأ على أن يضع عليه عبارة "جميع الحقوق محفوظة"، ولسنا ندري عن أي حقوق يتكلم؟ إننا لم نكن نتصور أن شخصا ممن ينسب نفسه إلى الثقافة ويدعي أنه حاصل على الدكتوراه، يمكن أن يصل به تصرفه في حقوق الآخرين إلى هذا الحد، خاصة وقد وضعنا على الكتاب عند صدوره لأول مرة المقطع التالي: "حقوق الطبع محفوظة بما في ذلك الاقتباس بأي وسيلة كانت إلكترونية مستحدثة أو غيرها وخاصة منها التصوير والذي أصبح يتم بشكل غير قانوني". فإذا بالسيد عبد الرحمان عبيد يشطب ذلك المقطع، مصرا على أنه صاحب "جميع الحقوق" في الكتاب، وكأنه شريك لنا فيه، أو أنه يمتلك نصا خطيا منا يجيز له فعل ما فعله، أو لعله يعرف صيغة جديدة أو شرعة تجيز له تملك المسروق. وهو أمر لا نخاله يخدم سمعته اليوم.
إن ما قام به السيد عبد الرحمان عبيد غير جائز علميا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، وهو ما يجعلنا نتمسك بحقنا كاملا بما يسمح به القانون وطبقا للسلوك المدني والحضاري.
الأستاذ عبد الجليل التميمي
- الجزائر وقطر توقعان اتفاقية لإنتاج الحليب المجفف بتكلفة تفوق 3.5 مليار دولار
- تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي
- الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م
- الجامعة الإسلامية بالمدينة تنظم “مهرجان الثقافات والشعوب” الثاني عشر
- اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي
- اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تعقد اجتماعها التاسع في الجيومكانية
- توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي ومطار الرس
- المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14
- الأعلى للثقافة يستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي – الإصدار الأول في الدورة (27) العام 2024
- الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسلطنة عمان
11/03/2009
الباحث والمؤرخ عبد الجليل التميمي يكشف سرقة علمية جديدة
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/51101.html