رويترز) – رفض البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقترح قطع الانترنت عن المستخدمين اذا قاموا بتنزيل موسيقى أو أفلام بطريقة غير قانونية وذلك بعدما لم يحضر الجلسة عدد كاف من نواب حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية الحاكم.
وكان التشريع الذي يحظى بتأييد حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي يهدف الى وقف تدفق الأغاني والأفلام المجانية على الانترنت والذي يؤثر على إيرادات الفنانين وشركات الإنتاج.
لكن السياسيين المعارضين تمكنوا من إحباطه في اقتراع نهائي في الجمعية الوطنية يوم الخميس عندما حضر عدد صغير من أعضاء الحزب الحاكم الجلسة مما تسبب في هزيمة محرجة لحكومة يمين الوسط.
وقال ساركوزي انه يعتزم إعادة تقديم المشروع الى البرلمان واتهم المعارضة البرلمانية بالمناورة.
وانفجر الأعضاء الاشتراكيون في عاصفة من التصفيق بعد انتهاء التصويت لصالحهم. وقالت الحكومة أنها تعتزم إعادة طرح مشروع القانون في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال روجيه كاروتشي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان "/القانون/ سيؤجل فقط اسابيع قليلة."
ومن شأن مشروع قانون الانترنت الذي يلقى دعما كبيرا من صناعة الموسيقى ان يعطي المستخدمين الذين يضبطون أثناء تنزيل ملفات بطريقة غير قانونية تحذيرين ثم يقطع عنهم الانترنت بعد المخالفة الثالثة لمدة قد تصل الى عام.
وقالت بعض جماعات حماية المستهلك ان القانون المقترح قد يؤثر على أشخاص بشكل خاطئ فيما يواجه المستخدمون الامناء مخاطر العقاب بشكل ظالم ويضطرون الى اثبات براءتهم اذا تمكن مخترقون من التوصل الى هوية أجهزتهم للكمبيوتر.