رويترز) – حثت أعلى هيئة اسلامية في مالي الرئيس أمادو توماني توري امس الثلاثاء على عدم توقيع قانون جديد للأسرة يعزز حقوق المرأة في الزواج مشيرة الى احتجاجات حاشدة مناهضة له في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
ونال القانون الجديد موافقة البرلمان هذا الشهر وهو يلغي بندا في القانون السابق يقضي بأن تطيع المرأة زوجها كما أنه يساوي في حقوق الميراث بين الابناء الشرعيين وغير الشرعيين.
وقال محمد كمبيري أمين المجلس الاسلامي الاعلى "توقيع هذا القانون يتعارض مع ارادة معظم مسلمي هذا البلد الذين تتجاوز نسبتهم من السكان 80 في المئة."
واضاف ان المزمع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في شتى انحاء البلاد بعد ان شارك زهاء 50 الف متظاهر في مسيرة في العاصمة باماكو في بداية الاسبوع.
وقال مشيرا الى الاحتجاجات التي اسقطت دكتاتورية الجنرال موسى تراوري العسكرية وأدت في نهاية المطاف الى اقامة حكومة مدنية "كانت هذه اكبر مسيرة نظمت على الاطلاق… حتى مسيرات 26 مارس 1991 لم تحشد مثل هذا العدد من الناس."
ومالي المنتجة للقطن من افقر دول العالم. وأغلب سكانها مسلمون لكن دستورها علماني