نوفوستي
أصبح العالم العربي في بؤرة اهتمام الباحثين الذين يهتمون بالتقدم الاقتصادي لأن البلدان العربية
أصبحت أحد مراكز الاقتصاد العالمي كونها مالكة لنحو 50% من احتياطيات العالم من النفط
وقرابة 20% من احتياطياته من الغاز الطبيعي.
وقد ارتفع معدل نمو الاقتصاد العربي من 2ر3% في عام 2000 إلى 3ر4% في عام 2005.
إلا أن بلدانا عربية كثيرة لم تتمكن من كسر حلقة الفقر المفرغة حتى الآن مع العلم أن رفاهية
الإنسان تعد من المعايير الأساسية لتقدم الدولة (أي دولة) في عصرنا الحديث.
وتتضمن رفاهية الإنسان، إضافة إلى الرفاهية المادية، ما يمكّن الإنسان من تحقيق الذات
مثل الحرية السياسية أو نمط الحياة السليم أو مساواة الرجل والمرأة.
وفي ما يختص بالبلدان العربية فقد ارتسمت ملامح التقدم الكبير في مجال التعليم في حين لا تسير
الأمور على خير ما يرام في اتجاه إصلاح نظام الرعاية الصحية، مثلا.
ومن غير المنتظر أن يحقق الاقتصاد العربي نموا كبيرا في المستقبل المنظور لوجود جملة
من العراقيل يأتي في مقدمتها حجم السكان.
ويُعتقد أن الدول العربية تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في معدل النمو السكاني.
وكان عدد السكان في البلدان العربية ينمو بمعدل 6ر2% سنويا خلال الأعوام الثلاثين
الماضية بينما كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هناك يرتفع بمعدل بـ3ر0%
في السنة خلال الفترة الممتدة من عام 1975 حتى 2004 وبـ3ر1% خلال الفترة من 1990
إلى 2004.
ومن المتوقع أن يتزايد عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي ليبلغ ما يتراوح بين 30
مليون شخص و50 مليونا في عام 2015.
ولا تبعث توقعات من هذا القبيل على التفاؤل لاسيما وإن الصعوبات الداخلية يمكن أن تتفاقم بفعل العوامل الخارجية.