وتشير دراسة أعدها لاندس ماكليلر وآخرون إلى أنه على الرغم من وجود احتماليات للتكيف مع تحديات شيخوخة السكان، فإن الأرجح أن يواجه البالغون العاملون في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، ولاحقا في الصين، دفع ضرائب أعلى، وأن يعمل كبار السن سنوات أطول، وأن يتحمل المتقاعدون العيش على معاشات تقاعدية أقل مما يتوقعون. وبناء عليه لا بد من التخلص من الاعتقاد بأن تشجيع تقاعد كبار السن يزيد من توظيف العاملين الأصغر سنا. وفي كل الأحوال، يمكن أن يسهم إصلاح السياسات والنظم في تخفيف المشكلات المرتبطة بشيخوخة السكان، ولكن لا يمكن التخلص من تلك المشكلات بالكامل. فمهما حاولت الحكومات اتخاذ سياسات في مجال التقاعد والصحة، فإن تأثير شيخوخة السكان لا بد أن تكون حاضرا في الاقتصاد. ففي اليابان - على سبيل المثال - يمكن تحسين كفاءة سوق العمل، ولكن لا بد أن يشهد انخفاضا خلال العقود القادمة، بل إن انكماش قوة العمل قد بدأت تظهر – بالفعل - منذ فترة. ومن نتائج ذلك أن شيخوخة السكان ستؤثر على معدلات الادخار، ما سيؤدي إلى انخفاض المدخرات التي ستلقي بظلالها – في النهاية – على الاقتصاد.وحيال هذه المشكلة، ماذا بقي أمام حكومات هذه الدول؟ هل سترفع الضرائب على العاملين لتمويل الخدمات الاجتماعية؟ أم سترفع سن التقاعد؟ أم ستضع آليات لتشجيع الادخار؟ أم ستشجع الإنجاب للحد من شيخوخة السكان؟ أم أنها ستفتح الباب (ولو قليلا) أمام الهجرة الشابة الوافدة من الدول النامية؟ ولكن نظرا لأن أحلى هذه الخيارات مر، فإنها – ربما - تتخذ سياسات شاملة لمعظم هذه الأمور؟

في الختام، من الأهمية بمكان ألا ينظر إلى شيخوخة السكان بأنها مشكلة الدول المتقدمة فقط، لأن الدول النامية وفي مقدمتها الدول العربية ستكتوي بنار المشكلة ذاتها بعد عقدين أو ثلاثة، ما يتطلب إصلاح أسواق العمل وتطوير نظم التقاعد، وتحسين الخدمات الصحية المخصص لكبار السن، ليس في المستقبل، ولكن بدءا من الآن.

نقلا عن الاقتصادية