غياب مفهوم محدد للفوائض المالية وعدم وضع أي تعريف أو قاعدة له أو حتى إجراء محدد ومقنن من قبل وزارة المالية آنذاك، حال دون وضع تدابير مؤسسية للتعامل مع هذه الفوائض والتي كان يطلق عليها مجازا بالاحتياطي العام، وبذلك ظلت مسألة الاستثمار بسندات الخزينة الأمريكية والأوراق المالية والسحب من هذا الاحتياطي للإنفاق الرأسمالي والجاري مسألة مطاطة لا تخضع لقواعد واضحة ومرجعيات محددة، قياسا ببعض البلدان التي فرقت بين احتياطياتها المالية واستثماراتها الحكومية، وبين دور البنوك المركزية ودور الصناديق السيادية والتي ظلت على طول الخط مستقلة عن البنوك
- اكبر سجادة زهور تجذب زوار مهرجان الورد الطائفي
- “تقويم التعليم” تعتمد 3 مؤسسات تعليمية و42 برنامجاً أكاديمياً لنتائج شهر أبريل 2024م
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي يثمّن بيان هيئة كبار العلماء في المملكة بشأن عدم جواز الحج دون تصريح
- مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية
- إبرام أول صفقة بين جامعة أميركية مرموقة وطلاب مؤيدين للفلسطينيين
- المعهد الوطني لأبحاث الصحة يطلق مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية
- “تعليم جازان” يحقق المركز الأول في برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي
- الفضاء السعودية تنشئ مركزا عالميا لمجالات الفضاء بالشراكة مع “المنتدى الاقتصادي العالمي”
- فوز باسم خندقجي بالبوكر هو انتصار لصوت الأحرار وللرواية الفلسطينية
- السعودية تستضيف النسخة الـ28 لمؤتمر الاستثمار العالمي في نوفمبر القادم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/articles/1928130.html