سالة القضاء السامية هي تحقيق العدل والإنصاف بين الناس، هذا المعنى الذي يتطور بتطور الأعراف والأفكار في كل عصر، فما يعد اليوم عدلا قد لا يكون كذلك في الأمس، فكما أن المتغيرات تدخل في الحياة ومنتجاتها فإن الأفكار والمبادئ تتغير أيضا، وسأشرح هذا هنا.
في السابق لم يكن هناك تحديد لساعات دوام معينة للعامل كحق له مثلا، فربما يستمر في العمل لمدة 12 ساعة في اليوم ولا يرى أحد من الطرفين بأسا، بينما هذا الأمر اليوم مخالف للعدل والأعراف الدولية، حيث ينص النظام على ثماني ساعات كحد أعلى للعمل العادي، فمقتضى العدل اليوم ألا يعمل العامل إلا حسب النظام الذي فيه مصلحة للجميع، وكذلك في الشأن العام؛ فإن القضاء لا يكون مستوفيا ومستكملا لاشتراطات العدالة اليوم دون أن يكون هناك قانون حديث يسير عليه (غير مخالف للشريعة كأساس للقانون لدينا).
معرفة الناس للقانون الواجب التطبيق هي أساس العدل وحفظ الحقوق في الدولة المدنية الحديثة اليوم، كما أن القضاء لا يمكن أن يراكم خبرته إلا باعتماد الأساليب الحديثة في استقرار الأحكام القضائية، ومنها التقنين والإلزام بالسوابق القضائية كي تساعد على استقرار القضاء وثباته، ومن ثم ترتفع معايير الحوكمة فيه.
الحقيقة إن عدم تقنين الشريعة حرم البلد التطور في مجالات متعددة يدركها المتخصصون جيدا، ومن ذلك؛ ما يسمى بالتطور التراكمي في مجال التشريع النظامي "القانوني" في رأيي، فمن المعلوم أن القانون/ النظام يعد عصارة الحضارة الإنسانية، التي تنمو وتتطور مع الوقت والزمن بشكل تراكمي؛ إلا أنه مع حالة عدم التقنين؛ فإن النتيجة هي الجمود في المكان نفسه، كون القانون (مع عدم التقنين) يعتمد على شخص القاضي اعتمادا شبه كلي، فكل قاض يجتهد ويبحث بنفسه ويتطور فكره وتأهيله تدريجيا، إلى أن يكبر ويخرج من الجهاز، وهكذا يأتي من بعده ليبدأ المشوار من جديد وبالقصة نفسها، بخلاف الممارسات الحديثة، حيث يتطور القانون فيها بشكل تراكمي (من خلال التقنين واعتماد السوابق)، فالقضاة يعتمدون على معرفة وجهود من سبقوهم بالخبرة والمعرفة من قضاة الأمس ويراكمون عليها ويحدثونها وهكذا، وأعلم أن هناك عددا من البرامج التطويرية الطموحة لدينا ودعواتنا بنجاحها قريبا ـــ بإذن الله.
