قرأت باهتمام كبير ما كتبه الكاتب الممتع الأستاذ سمير عطا الله في «الشرق الأوسط»، يوم الخميس 13 فبراير (شباط) الجاري، في عموده الأنيق العميق تحت عنوان «حقوق الضعف وضعف القوة»، الذي أشار فيه إلى ما سبق أن صرّحت به لصحيفة «المصري اليوم» يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ضوء ما سُمي بـ«صفقة القرن»، داعياً إلى التفاوض الفوري حول مستقبل فلسطين وفق شروط ومرجعيات عدّدتها.
ذكر الكاتب الكبير أنه بكل بساطة لم يستطع أن يستوعب ما قصدت أو ما ذكرت، ورأى أن ما هو معروض على العرب والفلسطينيين لا يُشكل مدخلاً إلى التفاوض، بل عقبة كبرى في طريقه، وهو الأمر الذي يمكن أن ندير بشأنه نقاشاً موضوعياً.
وفي هذا أراني مديناً للأستاذ سمير عطا الله، ومن يرى نفس رأيه ويساوره نفس شعوره، بأن أزيد الأمور شرحاً وتأكيداً. إن ما ذكرت يتلخص في الآتي:
* يجب أن نعتبر ما أطلقه الرئيس ترمب تحت عنوان «الصفقة» أو «الخطة» ليس إلا عرضاً أميركياً - إسرائيلياً مشتركاً ينتظر منا القبول أو الرفض أو التعديل.
* إن القبول بالصفقة كما طُرحت أمر مستحيل يستوي في ذلك الفلسطينيون أو الرأي العام العربي، أو المسلمون، أو معظم دول العالم؛ ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
* إن عناصر الصفقة المطروحة لا تتفق مع قرارات الشرعية الدولية، وهذه ليست مسألة بسيطة، ولا يمكن إزاحتها هكذا. قرارات الشرعية هي قرارات مجلس الأمن، والآراء المعتمدة لمحكمة العدل الدولية وأحكامها، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الكاسحة لأعضائها، وقرارات مجالس الوكالات الدولية المتخصصة والمجالس الدولية المعنية. هذا بالإضافة إلى بيانات الاتحاد الأوروبي، والتجمعات الاقتصادية والسياسية الدولية.
هذا كله لا يمكن تجاهله أو إلغاؤه أو القفز فوقه، وسوف يظل يشكل جزءاً من ملف هذا النزاع، وبمعنى آخر لا يمكن إضفاء الشرعية على بناء المستوطنات في أراضٍ محتلة، أو على ضم قرى لهذه الأراضي جزئياً أو كلياً، ومهما كانت قوة الفرض والقهر يظل عدم الشرعية سيفاً مسلطاً... وهذه حجة مهمة يجب استثمارها، ولكن أين؟ ليس في مناقشة أخرى بالجمعية العامة (ولا مانع من ذلك) ولكن على موائد التفاوض المنتجة لوثائق التسويات.
وفي الوقت نفسه، قد لا يكون من حسن إدارة الأمور رفض أو تجاهل اقتراح أميركي - إسرائيلي مشترك، واعتباره غير مقبول شكلاً Irrecevable، وإنما يجب العمل على تحويله إلى ورقة ضمن أوراق أخرى؛ وعلى رأسها المبادرة العربية للسلام (بيروت 2002) والوثائق الشرعية المشار إليها ليجري التفاوض عليها جميعاً.
وثمة نقطة أخرى مهمة تتعلق برعاية المفاوضات المقترحة، والتي يجب أن تُسند إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة)، ومعهم ألمانيا، وكذلك الرباعية الدولية التي تضيف إلى الدول الخمس هذه رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع وجود عربي. أي إنني أدعو إلى تغيير المرجعية الدولية من رعاية لدولة واحدة إلى رعاية جماعية (مع الولايات المتحدة لكي لا تنفرد بها).
* لا بد لهذا التفاوض المقترح بين إسرائيل والفلسطينيين من إضافة وجود عربي، وفي ذلك أرى ضرورة وجود مصر، والأردن، وكذلك السعودية، ليكون هناك وجود معتبر إلى جانب الفلسطينيين، مثلما أن هناك وجوداً معتبراً إلى جانب الإسرائيليين، يأتي على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا.
يسهل جداً على الساسة المخضرمين صياغة مواقفهم ورؤاهم بالشكل الذي يخدم صورتهم الذهنية Image، خصوصاً إذا كانوا متخففين من أعباء الحكم أو المسؤولية، لكن ما يبدو صعباً حقيقة هو الحفاظ على الالتزام القومي والأخلاقي، ومحاولة استثمار الفرص النادرة، في وسط غير مواتٍ ومليء بالقيود، عبر اقتراح سياسات واقعية ومنطقية وقابلة لتحقيق الأهداف القومية.
ملخص القول إذن هو إنني أدعو السياسة العربية لأن تتخذ موقف الاشتباك Engagement الجريء بأن تُطالب بتعدد الوثائق، وتعدد الرعاة، والتفاوض على هذا الأساس. وبالطبع يجب ألا تُقّدِم إسرائيل على أي ضم للأراضي أو بناء مستوطنات طالما المفاوضات مستمرة.
هذا ويهمني أن أؤكد أن تغيراً لم يطرأ على أسس أفكاري ومواقفي... ولكن الظروف كلها تغيرت، والمخاطر تضاعفت، ولم يعد الرفض كافياً. إن الحركة السياسية هي ما أنصح به (بما في ذلك الحركة الفلسطينية نحو الاصطفاف الوطني وإنهاء الانقسام)، بالإضافة إلى ما شرحته في لقائي مع «المصري اليوم»، والذي أزيده اليوم شرحاً، فشكراً للأستاذ سمير عطا الله.
لقد رأينا أن الموقف الرافض الذي خرج به اجتماع جامعة الدول العربية (وهو موقف مشكور، ولكنه غير مؤثر) لم ينل من الآخرين أصدقاءً وخصوماً إلا مصمصة الشفاه والقول المأثور we understand، وهو ما يعبر عن إشفاق كبير، وأسف واضح، لكنه لا يُسمن ولا يُغني.
أقول ذلك كله منطلقاً من حرصي على الشعب المنكوب، وإيماني بحقوقه المشروعة، ورغبتي في أن نطرق الحديد وهو ساخن، إذ سخّنته أجواء «الصفقة» الحارة، وإن إدارة الظهر والرفض، ليسا بالضرورة سياسة منتجة... هذا بالطبع لا يعني التنازل المنفرد، ولا التطبيع المجاني، ولا الهرولة الممجوجة، إنما يعني الجدية والحركة المفيدة.

نقلا عن الشرق الاوسط