ألحلول السياسة لها وقتها, وإلا فستصبح تلك الحلول هَباءً مبثوثاً, إن لم تُعالج في الوقت المناسب, كما أنها تحتاج ليقظة حقيقة, للنهوض وتحقيق الهدف, قبل فوات الأوان, وبدون الوعي واليقظة, يكون التعصب والجهل, وتكون النتيجة الفشل اجتماعياً وسياسياً.

الشعب صاحب القرار, وهذا ما جاء في آخر الديباجة, الخاصة بالدستور الدائم العراقي لسنة 2005م" نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه, بكلِ مكوناته وأطيافه إن يقرر, بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة, القِيمِ والمُثُل العليا لرسالات السماء, ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسان, هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق, اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً ."

إن كل ما جاء بالدستور, مُلزمٌ لجميع أفراد المجتمع, مواطنين وسياسيين, بعد أن وافق عليه الشعب, باستفتاء شعبي, صار واجب التطبيق, على من يتصدى لمسؤولية الحكم, فالدستور إطار عام للتعامل, بين الحاكم والمحكوم من جهة, وبين أفراد المجتمع بالتعامل اليومي, إلا أنَّ تطبيقه في مواده المتعددة, يحتاج لقوانين يجب أن تُسن, لتوضح تلك المواد, كي يعي المواطن العراقي فهمها, وعدم التجاوز عليها.

للنهوض بالقوانين كان من الواجب, أن يكون الساسة هم, أول من يتمسك بالتطبيق, كونهم يخطون بأقلامهم, ما يسنون من قوانين, وهم الأولى بتطبيقه, فلا يميزون أنفسهم عن باقي المواطنين, وقد حذرت المرجعية العليا, من التمايز الطبقي, واستغلال المؤسسة التشريعية, لسن قوانين الامتيازات الخاصة, لما لها من تأثير سلبي, وأن يكون الهدف خدمة المواطن, لا التسيد عليه وظلمه.

الشعب هو سيد الموقف, وهو صاحب الفضل, فعن طريق مشاركته بالانتخابات, يختار من يمثله بشروط, أهمها الكفاءة والنزاهة, ومحاولة التعرف على كل مرشح, وما برنامج قائمته, أو حزبه المنتمي له, وذلك منوط بمعرفة ووعي المواطن, بأساليب المرشح التي من خلالها, يعرف صدقه من خلافه كبرلماني, فمن يستغل حاجة المواطن, ويسعى للحصول على صوته, عن طريق المادة, أو الخدمات البلدية والخدمية فهو مرفوض, كونه ليس من صميم عمله, بل من عمل مؤسسات الحكومة.

جرت عدة دورات اِنتخابية, بإجراءاتٍ ضبابية لتتكون الحكومات, باتفاقات كان من المؤمل, أنها لخدمة الشعب, ولكن خاب الأمل, لغياب الحس الوطني, وجرى ما جرى من خلط الأوراق, ما أدى وسط الفوضى السياسية, فقدان الثقة بالساسة, فقاطع أكثر من ثلثي المواطنين, المشمولين بالانتخابات, لتظهر النتائجُ عرجاء, فأصبحت الأغلبية أقلية, وبات العراقيون بحيرة, بعد كل تلك التضحيات.

مشروع بناء الدولة ومشروع الأقاليم, مشروعان لاقا التشويه والتقسيط السياسي, من أجل المصالح الخاصة, فبناء الدولة تم طعنه بمدية المحاصصة, ومشروع الأقاليم استهدف, إقليم الجنوب الوسط, على أنه تقسيمٌ للعراق, بينما لم يحصل اعتراضٌ, على إقليم كردستان.

الوعي والجهل في صراع مستمر, ولا تهم أغلب الساسة, نتائج ما يبثوه مستعملين برنامج التفكير الجمعي؛ مسنوداً بهجماتِ جيوش اليكترونية بأسماء وهمية, سيطر الجهل كي يعود العراق, إلى عصر الدكتاتورية الحزبية, تحت شعار النظام الجمهوري.

فهل سينتبه الشعب العراقي, للاِلتفاف على الديمقراطية, وإفلات زمام الأمور من يده, ويترك الانتخابات ليقبل يما ينتج عنها من نتائج, بيد الفاسدين والفاشلين وأرباب المناصب