أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وذلك انطلاقا من رؤية 2030 الطموحة، في واقع الأمر، هو إعلان استراتيجي للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية، وإيجاد الحلول المبتكرة لها، ولا سيما أن الاقتصاد السعودي جزء من منظومتي سلسلة القيمة العالمية GVC والتنافسية العالمية، أي: إنها خطوة مهمة للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسان على هذا الكوكب، مثل: معالجة نقص المياه عبر إنتاج المياه المحلاة، والمملكة رائدة في تحلية المياه عالميا والغذاء والاحتباس الحراري والتغير المناخي والتحديات الوبائية والمرضية المزمنة، ثم إن البحث والتطوير والابتكار محرك من محركات النمو للاقتصاد العالمي وليس الوطني فحسب، وهنا تكمن أهمية الاستراتيجية التي أطلقتها السعودية. ويعزى ذلك إلى أن أسواق المال والدين والاستثمارات الأجنبية أصبحت تبحث عن الدول التي لديها مشاركة أكثر في البحث والتطوير والابتكار في ناتجها المحلي، كما أن توسع العالم في الثورة الاصطناعية الرابعة مرهون بتقدم الدول في البحث والتطوير والابتكار.
نحن في السعودية نجني اليوم ثمار رؤية المملكة 2030، ونحن لم ننتصف الطريق، ونتلمس آثارها الإيجابية فينا وفي العالم، فنزداد حماسا وشغفا لتحقيق مستهدفاتها، ونبني على أساسها المتين لنعلو ونسمو بالمنجزات والمكاسب. لذا قام ولي العهد، بإعادة هيكلة قطاع البحث والابتكار، وبناء معايير الحوكمة للقطاع، بهدف تأسيس الشراكات واستقطاب أفضل المواهب من المملكة والعالم، تعني فتح باب الإنتاج الإبداعي والابتكاري، وتعني أيضا التطور والتقدم ومزيدا من الفوائد الاقتصادية محليا وعالميا، وهذا ما أسست له اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد، التي عملت على اعتماد حوكمة جديدة للقطاع بناء على أفضل الممارسات العالمية. وضمن الهيكلة الجديدة، تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستكون هذه الهيئة الممكن والمشرع والمنظم للقطاع بما يحقق طموحاتنا الوطنية.
علاوة على ما سبق: قوة الاقتصاد السعودي الحالية، والبنية التحتية في الصحة والبيئة والطاقة والصناعة واقتصادات المستقبل والمدن الذكية، جميعها عوامل مساعدة ومشجعة للاستثمار في البحث والابتكار وجني الفوائد الاقتصادية وتحقيق الريادة السعودية العالمية.
أخيرا: الفوائد الاقتصادية تكفي لتكون مشجعة للتنافس في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وفق الأولويات الوطنية الأربع، التي رسمت خريطة الطريق لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي «صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل» ولا سيما أن مجالات البحث والابتكار تحتاج إلى البناء والتأسيس القوي لتؤتي الثمار، لذلك تعتزم السعودية رفع الإنفاق على قطاع البحث والتطوير والابتكار ليصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040، وذلك سيزيد مستقبلا الناتج المحلي بالعوائد التي ستصل إلى 60 مليار ريال، سيسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وسيكون دافعا لاستحداث الوظائف النوعية عالية القيمة.
نحن في السعودية نجني اليوم ثمار رؤية المملكة 2030، ونحن لم ننتصف الطريق، ونتلمس آثارها الإيجابية فينا وفي العالم، فنزداد حماسا وشغفا لتحقيق مستهدفاتها، ونبني على أساسها المتين لنعلو ونسمو بالمنجزات والمكاسب. لذا قام ولي العهد، بإعادة هيكلة قطاع البحث والابتكار، وبناء معايير الحوكمة للقطاع، بهدف تأسيس الشراكات واستقطاب أفضل المواهب من المملكة والعالم، تعني فتح باب الإنتاج الإبداعي والابتكاري، وتعني أيضا التطور والتقدم ومزيدا من الفوائد الاقتصادية محليا وعالميا، وهذا ما أسست له اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد، التي عملت على اعتماد حوكمة جديدة للقطاع بناء على أفضل الممارسات العالمية. وضمن الهيكلة الجديدة، تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستكون هذه الهيئة الممكن والمشرع والمنظم للقطاع بما يحقق طموحاتنا الوطنية.
علاوة على ما سبق: قوة الاقتصاد السعودي الحالية، والبنية التحتية في الصحة والبيئة والطاقة والصناعة واقتصادات المستقبل والمدن الذكية، جميعها عوامل مساعدة ومشجعة للاستثمار في البحث والابتكار وجني الفوائد الاقتصادية وتحقيق الريادة السعودية العالمية.
أخيرا: الفوائد الاقتصادية تكفي لتكون مشجعة للتنافس في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وفق الأولويات الوطنية الأربع، التي رسمت خريطة الطريق لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي «صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل» ولا سيما أن مجالات البحث والابتكار تحتاج إلى البناء والتأسيس القوي لتؤتي الثمار، لذلك تعتزم السعودية رفع الإنفاق على قطاع البحث والتطوير والابتكار ليصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040، وذلك سيزيد مستقبلا الناتج المحلي بالعوائد التي ستصل إلى 60 مليار ريال، سيسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وسيكون دافعا لاستحداث الوظائف النوعية عالية القيمة.
نقلا عن الاقتصادية
