الصحافة ليست قيمة إعلامية مهمتها الاتصال ونشر الخبر، هذا جزء بسيط تقوم به وهي أكبر. الصحافة مرتبطة بتطور المجتمع فكلما كانت متقدمة استطاعت أن تجذب المجتمع نحو آفاق أوسع، والعكس كلما كانت متراجعة كانت شعبوية تردد ما يريد أن يسمعه الغالبية ونشرت التعصب، دورها الأساسي هو في مساعدة المجتمع في تطوير وعيه الذي ينعكس على سلوكه وإنتاجيته، وخلال العقود الستة الأخيرة ومع ظهور الراديو ثم التلفزيون الأسرع في نقل الخبر من الصحف، لم تتأثر أهمية الصحافة بسبب أنها تحولت من مصدر الخبر إلى ما وراء الخبر وكيفية فهمه وتفسير الجزء الأهم في صياغة الوعي الجماعي، لذلك استمرت القنوات التلفزيونية الإخبارية الجادة تبني مواضيع برامجها على ما تطرحه الصحف بل تخصص برامج يومية عن عناوين الصحف.

تحوّل الصحافة من العالم الورقي إلى الرقمي تغير شكلي لا يلغي قيمتها بل العكس، يجعلها أسرع ويعيد تشكيل قدرتها الإنتاجية. كما أن عالم التواصل الاجتماعي أبداً لم يكن بديلاً، صحيح أن دور الصحافة في الماضي كان انعكاسا لما يقوله المجتمع إلا أن دورها الأصيل هو رسم الوعي والفهم لتغيرات العامة، لذلك بقاء الصحافة ازداد ضرورة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي المتعددة والمتغيرة والتي تجعل من الصحافة أكثر قربًا مع المجتمع وأسرع وأقدر لفهمه والتفاعل معه ومناقشته كالمسرح مع الجمهور، كما أضيف أيضًا أن الصحافة في الزمن الورقي كانت مناطقية محصورة في انتشارها على مناطق تواجدها، أما الرقمية فلا حدود لانتشارها إلا اللغة إذا أُحسنت التصرف والابتكار. لذلك سوف تبقى الصحافة في العالم ومن البديهي أن يهمنا تطور الصحافة - وليس فقط بقاؤها - التي تساعدنا في الوصول لأهداف الرؤية 2030.

أنا متأكد من بقاء الصحافة لأنها ليست منتج كمالي أو رسمي ينتهي مع التطور التقني أو الاقتصادي، والسبب باعتقادي أن كل مجتمع بحاجة (للعقل الموازي) الذي يناقش التغيرات ويحللها في ظل تسارع الأخبار والأحداث والتغيرات في خضم الإشاعات والأوهام والمفاهيم القديمة والمغلوطة منها التي تدور في كل مجتمع وطبيعة كل إنسان والدليل ظهور منصات صحفية رقمية موخرًا تتفاعل مع الجمهور بشكل ضخم. فإذا كانت الصحافة هي العقل الموازي الذي يحتاجه المجتمع فما هي المشكلة التي تعاني منها وتشكك في بقائها لدينا؟ الجواب باعتقادي ليس في الصحافة، بل في نظام المؤسسات الصحفية الذي يمنع أي صناعة - فضلاً عن الصحافة - من التطور والتجدد. من يقرأ النظام يجد فيه عدة ملاحظات، ولعل أبرزها: أولًا أن القرارات داخل المؤسسات الصحفية تُتخذ على عدد المصوتين وليس بناءً على نسبة التملك. ثانيًا صعوبة دخول مستثمر من خارج المؤسسة. وثالثًا أن أي مستثمر لا بد أن يكون فردًا وليس مؤسسة أو صندوق استثماري أو شريك استراتيجي. مثل هذه القوانين لو وضعت على شركات بترول أو تقنية لحدت من نموها وتطورها، مثل هذه القوانين من شأنها أن تعطل التحفيز الرأسمالي الذي في أساسه يجب أن يعزز التنافسية والابتكار ويحسن من مستويات الدخل المادي الذي يساعد مثل هذه المؤسسات على تأمين مستقبل صحفي والإنفاق على تطويره.

أخيرا كلمة (صحافة) المشتقة من (صحف وأوراق) أعطت الفهم المحدود بأن الصحافة ورق، وهي في الحقيقة العقل الموازي الذي يحتاجه المجتمع وإذا اختفت بعض الصحف سوف يعود المجتمع لإنتاج صحافته.

نقلا عن الرياض