خلال تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، قدمت الدول العربية عدة مبادرات للسلام مع الدولة العبرية التي قابلت تلك المبادرات بعنجهية رافضة أي تسوية جذرية. ببساطة، فإن إسرائيل ترفض توقيع اتفاق سلام شامل مع المحيط العربي، وتصرّ على عقد اتفاقات ثنائية منفصلة مع كل دولة عربية. إن وجهة النظر الإسرائيلية واضحة، فهي لا تريد أن يحصل اتفاق عربي - عبري، لأن من شأن ذلك أن يضع إسرائيل في موقف ضعيف كونها تقف منفردة أمام تكتل دول الجامعة العربية. هذا الموقف يتسق مع السياسة الاستراتيجية لإسرائيل التي تقوم على أساس التعامل مع الدول المجاورة بوصفها دولاً منفردة، وليست تكتلاً إقليمياً. إن استراتيجية العلاقات الثنائية مع الدول العربية أكثر ملاءمة لإسرائيل، كونها مستفيدة من تفوقها العسكري وقدراتها الاقتصادية التي تدعمها الولايات المتحدة بسخاء.

ترجمت إسرائيل هذا الموقف في جميع تحركاتها، ومنه الاتفاق الإبراهيمي، الذي يحمل رسمياً اسم «اتفاقيات أبراهام»؛ حيث وقعت إسرائيل أربع اتفاقيات منفردة مع أربع دول عربية مختلفة (الإمارات، البحرين، السودان، والمغرب). وفي كل اتفاقية تلتزم إسرائيل مع الدولة المعنية بنصوصها دون التزام تجاه أي دولة أخرى.

وبالنسبة للسعودية، فإنها في نظري لم ترغب أن تكون جزءاً من اتفاقيات معينة حتى تكون شاملة لعدة أسباب، أبرزها:

1- الثقل الكبير للمملكة الذي يجعل مسألة توقيعها لاتفاق مع إسرائيل حدثاً محورياً لا يجب أن يكون ضمن عدة اتفاقيات.

2- عدم جدوى توقيع اتفاق ثنائي وسط مجموعة اتفاقيات ثنائية أخرى.

3- نوعية الالتزامات الإقليمية للمملكة تختلف عن بقية الدول، كون المملكة ملتزمة تاريخياً واستراتيجياً بمساعدة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه. إذن، فالموقف السعودي تجاه فلسطين جزء من سياستها الإقليمية الاستراتيجية الدائمة.

وعلى صعيد المحادثات السعودية - الأميركية، يسعى الأمير محمد بن سلمان للحصول على أعلى سقف من الممكن أن يصل إليه من الاتفاق مع الولايات المتحدة. يتضمن ذلك الحصول على التوصل إلى اتفاقات أمنية تشمل الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية. وفي حال تمكنت من تحقيق تلك الأهداف، فإن السعودية ستحصل على صفقات عسكرية لم تحصل عليها في تاريخها كله. عليه، فعيون السعوديين على واشنطن وليس تل أبيب، لإدراكهم أنه ليس لدى إسرائيل ما تقدمه للسعودية بالأصالة.

بناء على ما سبق، فإن ثمة حقيقة لا بد من التوقف عندها؛ تتلخص في أن انخراط السعودية في مفاوضات مع إسرائيل لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي. ومع ذلك، فقد نجح الأمير محمد بن سلمان في توجيه إدارة بايدن إلى الاتجاه الذي يخدم السياسة السعودية.

وعلى الرغم من كل التداعيات للحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين بداعي القضاء على «حماس»، فإنَّ الموقف السعودي تجاه الحرب واضح؛ وهو الإدانة وبشكل قاطع لا لبس فيه، للهجوم الإسرائيلي الوحشي والحصار المفروض على قطاع غزة.

وتعدّ القضية الفلسطينية موضوعاً حاسماً بالنسبة لقوة إقليمية عربية إسلامية بمكانة المملكة العربية السعودية، التي تتخذ سياسة متوازنة تحسب فيها تحركاتها استراتيجياً. ولا يزال السعوديون يتعاملون مع الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة والتقنيات العسكرية. وهذا يعني أن السعودية قد تحافظ على موقفها حتى تُؤمن ضمانات تُحقق مكاسب معقولة للفلسطينيين. وباعتبارها وسيطاً في التوصل إلى اتفاق، يجب على واشنطن التعامل مع المطالب السعودية المتعلقة بالأسلحة والتقنيات في حال وافقت حليفتا الولايات المتحدة على الجلوس والتفاوض حول اتفاق سلام في المستقبل.

ومع استمرار الحرب في غزة، تستمر السعودية في موقفها الواضح ضد الهجمات الإسرائيلية، واستهداف المدنيين، والبنى التحتية والمستشفيات. ومن شأن مثل هذا الموقف أن يصعّب التوصل إلى اتفاق أميركي - سعودي، وهو الأمر الذي لن يكون في مصلحة بايدن والإدارة الديمقراطية في هذا التوقيت الحرج مع بدء العد العكسي للانتخابات نهاية هذا العام. ويمكن النظر للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفتة شديدة الذكاء، حيث استخدم لغة مخففة لكنها تصر على الطلب نفسه، فقد أكد مجدداً أنه «يجب أن تكون هناك أيضاً طريق حقيقية إلى دولة فلسطينية» بشكل «مصداقي ولا رجعة فيه». عكس ما يتباهى به نتنياهو من تعطيله لفكرة الدولتين. فالطريق الحقيقية لدولة فلسطينية بشكل مصداقي ولا رجعة فيه هي قيام دولة يعترف بها العالم.