عند الانتخابات الرئاسية، يُتهم كثير من المرشحين بكونهم مؤيدين لأصحاب الأعمال على حساب المستهلكين، ويوصفون بأنهم من مؤيدي سياسات الأعمال، وكثير ما يكون الرد دبلوماسياً، بأنهم مؤيدون للسوق لا للأعمال، فهل يعد هذا رداً صحيحا، لا سيما أنه يلمّح إلى سوء السياسات المؤيدة للأعمال؟ وما الفوارق بين السياسات الداعمة للسوق والسياسات الداعمة للأعمال؟ تعد السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق مفاهيم حاسمة في تنظيم الحكومة للاقتصاد وتعزيز النمو. على الرغم من استخدام هذين المصطلحين بالتبادل في بعض الأحيان، فإنها تحمل معاني وآثاراً مختلفة بشكل كبير.

ولكل من هاتين المدرستين مزايا وعيوب تعتمد على السياقين الاقتصادي والسياسي اللذين تُطبقان فيهما. من مزايا السياسات المؤيدة للأعمال أنها يمكن أن تحفز النمو السريع في قطاعات معينة من خلال تقديم دعم مباشر للشركات، وتشجع الابتكار من خلال تقديم حوافز مالية مباشرة، وتوفر الاستقرار المالي للشركات من خلال عقود الحكومة والإعانات، ولكنها في المقابل قد تخلق تشوهات في السوق من خلال منح مزايا غير عادلة لشركات معينة، وتؤدي إلى المحسوبية والفساد إذا تركزت الفوائد في أيدي قلة، وتقلل من حوافز الشركات لتحسين كفاءتها وابتكارها؛ ما يؤدي إلى اقتصاد أقل تنافسية.

من ناحية أخرى، تعزز السياسات المؤيدة للسوق الكفاءة في الاقتصاد من خلال ضمان المنافسة العادلة، وتساعد على تحسين شفافية السوق؛ ما يقلل من عدم التماثل في المعلومات بين الشركات والمستهلكين، وتضمن أن السياسات الاقتصادية تأخذ في الحسبان الآثار البيئية والاجتماعية الطويلة الأجل، أما من الجانب السلبي فقد تكون هذه السياسات أبطأ في تحقيق نتائج ملموسة مقارنة بالسياسات المؤيدة للأعمال، وقد تواجه مقاومة من الشركات القائمة التي تستفيد من الوضع الحالي، وتتطلب تنفيذ أطر تنظيمية عادلة ومعايير شفافية معقدة وفعالة.

ومن ناحية التوقيت، قد تكون السياسات المؤيدة للأعمال مفيدة بشكل خاص في المراحل الأولية لتنمية الصناعات الجديدة أو في أوقات الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الإعانات والتخفيضات الضريبية الشركات الناشئة على النمو والتنافس في الأسواق الدولية. كذلك، يمكن أن تكون السياسات المؤيدة للأعمال ضرورية لدعم الصناعات الحيوية في أوقات الركود الاقتصادي، كما كانت الحال خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما دعمت الحكومات شركات كبرى لمنع انهيارها. من ناحية أخرى، تكون السياسات المؤيدة للسوق أكثر فائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنافسي. على المدى الطويل، تساعد السياسات المؤيدة للسوق على خلق بيئة تنافسية، حيث يمكن للشركات الابتكار والتطور دون الاعتماد على الدعم الحكومي. هذه السياسات مهمة لضمان أن الأسواق تعمل بكفاءة وعدالة؛ ما يؤدي إلى توزيع أكثر إنصافاً للموارد الاقتصادية.

وتعد صناعة السيارات الأميركية مثالاً واضحاً لكيفية تفاعل السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق عبر مراحل نضج الصناعة المختلفة، ففي بداية القرن العشرين، دعمت الحكومة الأميركية صناعة السيارات من خلال تطوير البنية التحتية مثل بناء الطرق، وقد كانت هذه السياسات المؤيدة للأعمال حاسمة لنمو الصناعة في مراحلها الأولية، ومع نضوج الصناعة، تحول التركيز إلى السياسات المؤيدة للسوق مثل معايير السلامة والمنافسة، وكانت معايير السلامة للمركبات الفيدرالية تهدف إلى تحسين جودة السيارات وحماية المستهلكين؛ ما شجع على المنافسة العادلة بين الشركات. خلال الأزمة المالية لعام 2008، تلقت شركات السيارات الكبرى مثل «جنرال موتورز» و«كرايسلر» مساعدات حكومية كبيرة لمنع انهيارها. كانت هذه التدخلات المؤيدة للأعمال تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد، ومنع فقدان الوظائف، لكنها أيضاً أثارت قضايا حول العدالة والكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل.

إن التوازن بين السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق أمر حيوي لضمان النمو الاقتصادي المستدام والكفاءة التنافسية، فيمكن أن توفر السياسات المؤيدة للأعمال فوائد قصيرة الأجل، ودعماً للقطاعات الحيوية في أوقات الأزمات، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في السوق، وقد يخلق احتكارات تقلل من المنافسة، وتقلل من حوافز الشركات للابتكار. وفي المقابل، تعزز السياسات المؤيدة للسوق بيئة تنافسية عادلة ومستدامة، لكنها قد تكون بطيئة في تحقيق النتائج، وتواجه مقاومة من المصالح الراسخة إلا أن ترك الأسواق تعمل بحرية تامة دون أي تدخل قد يؤدي إلى دورات اقتصادية غير مستقرة، ومن خلال فهم وتطبيق التوازن المناسب بين هذين النوعين من السياسات، يمكن للحكومات ضمان اقتصاد أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة

نقلا عن الشرق الأوسط