شهدت العديد من المدن الأوروبية مؤخراً احتجاجات متزايدة ضد (السياحة المفرطة)، هذه الاحتجاجات ليست مجرد تعبيرات عن عدم الرضا، بل هي إشارات إلى مشاكل أعمق تتعلق بالآثار السلبية للسياحة على المجتمعات المحلية، فبينما تعود السياحة بفوائد اقتصادية كبيرة، وتسعى العديد من الدول لجذب السيّاح إليها، فإن السياحة أيضاً تفرض ضغوطاً هائلة على البنية التحتية والبيئة المحلية، مما يثير حفيظة السكان المحليين ويدفعهم للمطالبة بتغيير السياسات المنظمة للسياحة
ويشير مصطلح (السياحة المفرطة) الذي زاد استخدامه مؤخراً، إلى الوضع الذي تصبح فيه أعداد السياح الوافدين إلى مدينة أو منطقة معينة أعلى بكثير من قدرة هذه المنطقة على التعامل معهم بشكل مستدام، نتيجة لذلك، تتعرض البنية التحتية المحلية لضغوط كبيرة، كما يتم استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة، كما تتأثر حياة السكان بالازدحام الشديد وعدم القدرة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولعل بعض المدن مثل برشلونة والبندقية وأمستردام أصبحت رموزاً لهذه الظاهرة، حيث تعاني من اكتظاظ هائل خلال موسم السياحة، مما يؤدي إلى مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
أحد الأسباب الرئيسية لإحباط السكان المحليين من السياحة هو الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة في مدن مثل برشلونة، حيث أدى انتشار الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصات مثل Airbnb إلى رفع أسعار الإيجار بشكل كبير، مما جعل من الصعب على السكان المحليين العثور على سكن بأسعار معقولة، كما أن الحشود الكبيرة التي تجتاح المناطق السياحية تزيد من التلوث والضوضاء، مما يقلل من جودة الحياة للسكان المحليين، بالإضافة إلى ذلك، يشعر السكان بأن هويتهم الثقافية مهددة بسبب تحويل مناطقهم إلى «ملاهٍ سياحية»، حيث يتم تجاهل الثقافة المحلية لصالح تلبية احتياجات السياح، ونتيجة لهذا الإحباط فقد قام المحتجون في برشلونة باستخدام مسدسات مائية لإطلاق الماء على السياح في المطاعم، كما وضعوا أشرطة صفراء على مداخل الفنادق والمقاهي لتشبيهها بمواقع الجرائم، وذلك للتعبير عن رفضهم لاستمرار التدفق السياحي الكبير، حيث صاحب ذلك لافتات تحمل شعارات مثل «السياحة تقتل المدينة» و«عودوا إلى بلادكم»، مما يعكس الغضب المتزايد بين السكان تجاه ما يعتبرونه تجاوزاً من السياحة المفرطة.
ورغم المشاكل التي تسببها، فإن السياحة لا تزال مصدراً رئيسياً للدخل في العديد من البلدان، ففي إسبانيا، على سبيل المثال، تمثل السياحة نحو 12.6 في المائة من إجمالي سوق العمل و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الأرقام توضح أهمية السياحة كرافد اقتصادي رئيسي يسهم في توليد الوظائف وتعزيز الاقتصاد. وفي هاواي، التي تشهد إحباطاً مشابهاً، يساهم قطاع السياحة في توفير ما يقرب من أربع من كل خمس دولارات يتم توليدها في الجزيرة، مما يبرز الاعتماد الكبير على السياحة في بعض الاقتصادات المحلية، ولكن السؤال المطروح دائماً، هو من المستفيد الأكبر من قدوم هؤلاء السياح؟ وهو سؤال تجيب عليه المظاهرات بشكل صريح، ممن لا يرون من السياحة إلا الازدحام والممارسات الخاطئة من السياح.
ولمواجهة التحديات المرتبطة بالسياحة المفرطة، اتخذت العديد من المدن إجراءات صارمة للحد من الآثار السلبية للسياحة؛ على سبيل المثال، فرضت برشلونة ضريبة سياحية مرتفعة، وأعلنت عن خطة لإنهاء الإيجارات قصيرة الأجل خلال السنوات الخمس المقبلة. في البندقية، تم فرض رسوم دخول على السياح اليوميين للحد من الأعداد الهائلة التي تزور المدينة يومياً، ولكن هذه الرسوم لم تزد على 5 يوروات، وهو مبلغ بسيط للسياح ولم يؤثر في أعدادهم، كما قامت مدينة أمستردام بحظر الحافلات السياحية والفنادق الجديدة وتأجير المساكن على المدى القصير، ولم تأتِ هذه الإجراءات بنتائج فعّالة.
إن منع مشكلة السياحة المفرطة بشكل فعال يتطلب تبني استراتيجيات شاملة توازن بين فوائد السياحة الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق السكان المحليين، ابتداء من تنظيم تدفق السياح بشكل أفضل، وذلك من خلال فرض ضرائب على السياحة وتحديد سقف لعدد الزوار المسموح بهم، وتشجيع السياحة المستدامة التي تركز على تقليل الأثر البيئي للسياحة وزيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية، وتعزيز الوعي بين السياح حول أهمية احترام الثقافات المحلية والبيئة، وفي آخر المطاف فالسياحة يمكن أن تأتي بفوائد اقتصادية جمّة تشمل المدن السياحية بأكملها، ويمكن لها كذلك أن تنفّر السكان المحليين من مدنهم، والقرار والأثر الأكبر هو لصانعي السياسات.
نقلا عن الشرق الأوسط
