يدوي في أفق معلنة وأخرى في حيز «الكتمان» تجاهل غير مبرر من بعض القطاعات سواء كانت «وزارات» أو «هيئات» لأسماء كبيرة من أجيال مختلفة خدمت الوطن في مجالات عدة واتجاهات مختلفة كانوا فيها حاضرين ولا يزال صداهم «ساطعاً» في أفق التمكن وحل مكانهم «نفر» من القادمين على أجنحة «المجاملة» أو العابرين على عتبات «المداهنة»!!
هنالك «غصة» محتجزة في حناجر الكثير ممن صالوا وجالوا في ميادين «النماء» وكتبوا عناوين «الانتماء» بحبر الوطنية الأخضر الذي أبهج التاريخ في وقت كانت «المهنية» ساحة محظورة على «الدخلاء» وممنوعة على «المتطفلين» بعد أن غابت أسماؤهم عن الكثير من «المشاهد» الثقافية والاجتماعية والفكرية والتنموية والاقتصادية..
أوجه في مقالي أصابع «الاتهام» الى كل من خرج من «مسار» الموضوعية المثلى وانتقل الى جوانب الذاتية المؤلمة التي حولت الكثير من المناسبات الى تكرار سنوي «بائس» يثير الكثير من التساؤلات على بوابات الاندهاش ويؤصل العديد من التحفظات داخل صدور «الماكثين» في مدارات الصمت!!
سؤالي البارز.. ما هي الأسس والمعايير والمنطلقات التي يتم على ضوئها إرسال الدعوات فيما يخص المناسبات المختلفة ومن يقوم على ذلك وكيف؟ وما هي «خطط» القطاعات في تجديد رداءها السنوي الروتيني بتكرار أسماء واستبعاد أخرى وفرض نوع ثالث لا ينتمي للمحفل ولا يرتبط به؟؟!! وما دواعي ذلك والبلد ممتلئ بالخبراء والفضلاء والنبلاء والمرتبطين تاريخاً وترسيخاً بالقطاع ومناسبته، فلماذا كل هذا التشوه الذي يغير ملامح المناسبة ويبدل هويتها فلا نعلم من أي أجناس المحافل أصبحت عندما يختلط التمثيل بالثقافة والدراما بالأدب والرياضة بالإعلام والمسرح بالاقتصاد والسناب بالصحافة والتهريج بالفكر!!
وثمة سؤال أخر.. هل تمتلك الوزارات والقطاعات والهيئات «قواعد» بيانات حقيقية واضحة المعالم وهل لديها أقسام أو إدارات تراقب المشاهد الفكرية والتنموية والحراك الوطني المرتبط بها، وهل تتابع منجزات «المنتمين» الى كيانها أم أنها تعتمد على «بيانات» قديمة وأخرى يتم الحصول عليها من واقع الأرقام الوهمية لمتابعات ومشاهدات «نماذج» يسيئون للوجه الأصيل للقطاع ويشوهون الهوية النظامية للمحفل..
وعلى ذات الاتجاه من الروتينية البائسة التي تحارب «التطور» الحقيقي من خلال الاستعانة بالعقول بعيداً عن الارتهان لأرقام تنثرها وسائل التواصل الاجتماعي بلا قيود ودون أسس لا تزال الكثير من المناسبات في «منأى» عن التطوير الحقيقي المرتبط بجودة الإنتاج وتغيير الصور الذهنية السائدة أو المكررة من تجارب مماثلة الأمر الذي وضعها في «تعليب» مجهز وإن كان هنالك من تجديد فإنه لا يتجاوز زج أسماء جديدة تسيء للمشهد أكثر من أن تخدمه .
هنالك الكثير من مكامن «الخلل» التي أسهمت في تغييب الأسماء وتعليب المناسبات وهي كثيرة تتداخل مع الفكر السائد في القطاع وتعكس الواقع الحاضر للجهة من خلال الاعتماد على «شركات» علاقات عامة جل موظفيها من «الوافدين» الذين لا يملكون «الخبرة» في التفريق بين الناس ولا يمتلكون «المهارة» في صناعة «الفارق» إضافة الى دخول «محسوبيات» بائسة نلاحظها بوضوح في دوائر «الدعوات» مع غياب قواعد البيانات الاحترافية التي تعطي أصحاب الفكر حقوقهم المفترضة وتمنح ذوي الاختصاص مساحتهم المشروعة مع وجود أخطاء أخرى تختص بطرق التنظيم وسبل الأداء ومحتوى الجودة وتخطيط المحفل وتنفيذ الهدف.
نقلا عن الجزيرة
