لولا قوة إيماني برسالتي الإعلامية والوطنية، وتعودي على التحدي، لاخترت التوقف عن كتابة المقالة اليومية، ربما لا يتفهم أو يستشعر كلماتي هذه أحد كما زميلاتي وزملائي الكتاب، البريد الإلكتروني على أهميته وأنه أهم همزة وصل بين الكاتب والقراء، إلا أن مكابدة استغلال وسائل الاتصال الإلكترونية وتحولها مرتعا للمتطرفين ومعاتيه فرد العضلات باسم الدين.. يوصل الكاتبة إلى مرحلة الرغبة في الترفع.
يحتاج الأمر من المتطرفين إلى شهادة ولادة زاوية أو عامود لكتابة المقالة ويكفي أن يكتب ما لا يعجبهم ليتم ضم الكاتب إلى قائمة بريدية مهمتها القصف اليومي الممل وبالطبع هناك ملحق على حسب المقالة يفيد بمؤشرات حجم (الجرم = المقالة التي ارتكبت) وهو إرهاب منظم أشك أنه فردي أو عمل فريق عادي لأن هذه المراسلات المزمنة والممتدة والمستمرة بلا توقف ترصد المشهد الإعلامي بدقة متناهية ويوميا وبحركة دؤوبة لا يمكن أن تكون من أشخاص عاديين يستلمون (الملاليم) في نهاية الشهر.. مهمومين بالقهر الاجتماعي لبعض الطبقات التي أصبح تفككها ومعاناتها هم وحديث الصحافة والمجتمع.
من يراسلنا من متطرفين لهم خصائص وصفات أهمها استخدام سياسة كسر العظم مع حرف الكاتب وأتوقع أن الكاتبات لهن خطة مخصصة للترهيب.. والتخويف وصولا إلى التهديد وضخ أكبر عدد من رصيد المقالات المتشددة ولو بإعادة إرسالها.. والدعاء على كل تغريبي بما يوحي أن الاختلاف مع توجه المرسل يعني أنه تم تصنيفه وحسم الأمر وسيمتد التحريض عليه وتعبئة الناس ضده.. سكتنا على هذا الحال وانتهينا إلى مرحلة إعلان وزارة الداخلية استهداف الإعلاميين والتخطيط لتصفيتهم من الذراع الحركي لهؤلاء !!.
الدراسة التي أجراها أخيرا الباحث المتخصص في الإنترنت والصحافة الإلكترونية الدكتور فايز الشهري كشفت أن المواقع المتطرفة تتراوح بين 240 و300 موقع إلكتروني، إذا كانت هذه إحصائية متوقعة للمواقع فإن بريد كتاب المقالات أصبح مرتعا لفحيح المتطرفين ويقدر عدد المراسلات بالعشرات (يوميا) لينتهي في محصلته إلى المئات من الرسائل شهريا، وأعتقد أن هذه القضية مستحقة للرصد والدراسة وإيجاد حلول عقابية لها.. وتصنيفها ضمن سلسلة الجرائم الإلكترونية المنظمة.
والإرهاب الإلكتروني لو تعلمون.. متفشٍ بيننا إلى درجة تحرك الأمن العام أخيرا والاستنفار لمواجهة الجرائم الإلكترونية وقبض على عدد من مرتكبي الجرائم الإلكترونية بحسب مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، والذي لفت إلى إنشاء إدارات متخصصة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في مواجهة ومكافحة الجرائم الإلكترونية.. ما يدفعني للتطلع إلى يوم يحاسب فيه من يتوقعون أن هواية ضخ الفكر المتطرف عبر البريد الإلكتروني ستمر مرور الكرام.!!
نقلا عن عكاظ