ليس عيباً أن تعتمد الدول الخليجية على استيراد الغذاء، ولكن العيب أن نفقد القدرة على مواجهة تحديات التضخم في أسعاره المستوردة. وليس مستغرباً على الدول الخليجية أن تستثمر في الزراعة الخارجية لسد احتياجاتها المستقبلية، ولكن المستغرب أن نفقد السيطرة على محاصيلنا الزراعية بسبب الاتفاقات الدولية التي تحكمها.
الدول الخليجية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استيراد الشعير بكميات ضخمة تفوق سنوياً 60% من الإنتاج العالمي القابل للتصدير، وتقع في المرتبة السادسة في استيراد جميع احتياجاتها من الأرز الذي لا يصدّر سوى 6% من إنتاجه العالمي. ويعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد المواد الغذائية الأساسية، حيث فاقت وارداته من الدول الأجنبية في العام الماضي ما قيمته 53 مليار دولار، لتشكل 19% من قيمة الواردات العربية، مما يؤكد سوء وضع الأمن الغذائي العربي، حيث يتراوح عمق الفجوة الغذائية بين 50% في القمح، و45% في الذرة، و86% في الشعير، و35% في الأرز، و34% في اللحوم والألبان.
في الأشهر الماضية ارتفعت أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسبة 70%، نتيجة للحظر الذي فرضته روسيا الاتحادية على تصدير القمح، والذي جاء بسبب حرائق الغابات الروسية التي استمرت 45 يوماً، ودمّرت 36% من مساحة المناطق الزراعية، وقضت على 40% من محصول القمح الروسي.
وخلال الأسابيع الماضية قضت الأمطار الموسمية والفيضانات العاتية في الصين وأمريكا وأوروبا وأستراليا والباكستان والهند على 45% من محاصيل الأرز والشعير والذرة و60% من محاصيل المانجو، وأدت إلى مقتل أكثر من 1000 نسمة وتشريد حوالي 15 مليون مواطن. وقد تتخذ هذه الدول نفس الخطوات المتشددة التي أخذتها روسيا الاتحادية، خاصةً أن الأرز يعتبر السلعة الغذائية الوحيدة في العالم التي يذهب 94% من إنتاجها في الاستهلاك المحلي للدول المنتجة لها.
على عكس أحكام الاستثمار الخارجي في الصناعة، التي لا تسمح للدول بحظر تصدير منتجاتها الصناعية طبقاً لأحكام اتفاقية الاستثمار المتعددة الأطراف (تريمز)، فإن قواعد الاستثمار الخارجي في الزراعة تخضع لاتفاقات دولية بالغة التعقيد يفوق عددها 17 اتفاقية، وتمنح كافة الدول الحق المطلق في حصر بيع سلعها الزراعية على سكانها فقط إذا وجدت أن ذلك في مصلحة مواطنيها واقتصادياتها، حتى لو كان المستثمر في زراعتها أجنبياً. بل وللدول المنتجة للغذاء الحق المطلق في حظر تصدير سلعها الغذائية طبقاً للمادة (11- 2- أ) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، التي نصت على أن للدول الزراعية: "الحق في فرض الحظر على الصادرات بقصد منع أو التخفيف من وطأة أوجه النقص الحرج أو الحاد في المواد الغذائية أو المنتجات الأخرى التي تعد ضرورية ولا غنى عنها بالنسبة للمصدرين".
كما أن هذه الاتفاقيات الدولية الصارمة تلزم المستثمرين في الزراعة الخارجية تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية دون تمييز بين الدول في أسعار منتجاتها لدى بيعها وتسويقها عالمياً. لذا فلن يستطيع المستثمر في الزراعة الخارجية تخفيض أسعار السلع الزراعية لدى تصديرها إلى بلاده، ورفعها لدى تصديرها إلى الدول الأخرى، حتى إذا وصلت نسبة استثماراته الخارجية بنسبة 100%. وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذه المواد القانونية، فإن الدول التي فتحت أراضيها للاستثمار الزراعي الخارجي سوف تتعرض لقضايا خرق المادة (1) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، التي نصت على أن: "التفضيلات والامتيازات والإعفاءات والحصانات الممنوحة من أي دولة لأي منتج منشؤه أو جهته أي دولة أخرى، يجب أن تمنح مباشرة ودونما قيد أو شرط للمنتج المماثل الذي منشؤه أو جهته أراضي كافة الدول الأخرى".
لذا فإن الحظر الذي تفرضه الدول على تصدير منتجاتها الزراعية لا يخالف هذه القواعد والأحكام. فالهند وتايلند والصين فرضت قبل عامين حظراً على تصدير الأرز نتيجة تدني مخزونه العالمي، وأستراليا فرضت حظراً قبل خمسة أعوام على تصدير الشعير نتيجة موجة الجفاف التي أصابت مزارعها، والفليبين وإندونيسيا وماليزيا فرضت حظراً قبل عشرة أعوام على تصدير زيوت النخيل لإجبار المزارعين لديها على تخفيض أسعار هذه السلع في أسواقها المحلية. جميع هذه الخطوات أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع.
إلا أن أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، مثل القمح، الشعير، الذرة، السكر، الأرز، الزيوت النباتية، الأعلاف، تختلف اختلافاً كبيراً عن أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الصناعية. فالزراعة لا تتأثر فقط بمستويات العرض والطلب وقدرة المخزون العالمي على تلبية النقص في المعروض، وإنما تتأثر بالدرجة الأولى بالتغير المناخي وعوارضه المفاجئة التي يواجهها العالم أجمع، وتتأثر أيضاً بارتفاع أسعار النفط والشحن والتأمين وأسعار شراء واستئجار الأراضي الزراعية وزيادة وتيرة الآفات الزراعية والحيوانية.
الأمن الغذائي الخليجي لا يتحقق بالأحلام فقط، والأجدى بنا أن نباشر فوراً في بناء المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في كافة المناطق والمدن والقرى، ونسعى لعقد الصفقات الآمنة المضمونة وطويلة الأجل لشراء الغذاء من كافة الدول الزراعية، وأن نعتمد تقنيات الري بالتنقيط لزراعة المحاصيل في مناطقنا الزراعية في الشمال والجنوب، وأن نشجع القطاع الخاص على تعليب الغذاء وبناء مصانعه وتطوير تقنياته.

نقلا عن الوطن السعودية