قبل عشر سنوات، كتبت مقالا بعنوان (كفانا تمورا) في 28/7/2001م واجه اعتراضا واستنكارا واستغرابا شديدا؛ لأني طالبت فيه بالتوقف عن التوسع في زراعة النخيل الذي شجعت عليه المعونة المالية المجزية التي قدمتها الحكومة، هذه المعونة كانت ــ وما زالت ــ من أكرم المعونات فهي على ثلاثة أوجه.. على الغرس وعلى الحصاد وضمان بالشراء، فتحول غالبية المزارعين إلى زراعة النخيل، ووصل الانتاج إلى قرابة مليون طن وعدد الأشجار 24 مليون نخلة وأكثر، ولفت النظر في ذلك المقال وبعده عدة مقالات على سنوات إلى خطورة هذه الزراعة على مخزون المياه.
كان الأهم السائد أن النخيل نبات صحراوي لا يستهلك الماء، ولكن ثبت من الدراسات أن النخيل مستهلك كبير للماء. قسم البحوث في جامعة الملك فيصل في الأحساء في دراسة قديمة له: النخلة تحتاج 108 م3 مكعب سنويا. وفي تقديرات حديثة لوزير المياه: النخلة تأخذ 250 مترا مكعبا، والتمرة الواحدة لتكتمل تأخذ 50 لتر ماء.. في شكوى منه بأننا على حاجتنا الماسة للماء نصدرها في منتجات متعددة، منها التمور والألبان والمياه المعلبة.
كان وزير الزراعة دائما مشجعا على زراعة النخيل إلى أن اضطرته الحقائق بضرورة تنظيم وتحديد زراعة النخيل، وذلك في تصريح له في 13/1/2011 كحل ضروري لانهيار أسعار التمور وتخفيض المخزون، حيث لم يجد الإنتاج الجديد تصريفا لنصفه إلا بالكاد، وقد تنبأ بهذه النتيجة الدكتور القنيبط أستاذ الاقتصاد الزراعي قبل عدة سنوات، والرجوع للحق فضيلة، فهناك حد للطاقة الاستهلاكية وما فاض يرمى، والعجيب أنه رغم الاستثمارات الضخمة في زراعة النخيل (أكثر من 18 مليار ريال) لم ننجح في إيجاد استخدامات أخرى للتمور، كأعلاف أو مستخرجات غذائية أو كيماوية.
لقد أعطى الوزير اهتمامه متحمسا مع المتحمسين للنخيل وأهمل كثيرا من الزراعات، وهو الآن كأنه يقول: يا ليتني!
فأين التخطيط، وأين الدراسات التي تمنع من اندفاعات العاطفة، والحل الآن هو وقف المعونات ولا حل آخر.

نقلا عن عكاظ