جائزة الطائف للأداء الحكومي المتميز أصبحت بحق المحرك الرئيس والفعال لتطوير وتحسين أداء القطاع الحكومي في محافظة الطائف، حيث إنه قد استفاد من ثمارها أهالي المحافظة بعد تفاعل بعض الإدارات الحكومية واجتهادها بتطبيق الجودة في إجراءاتها وتعاملاتها لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين. وقد أفرزت الجائزة العديد من النجاحات والفوائد سواء للمستفيدين من أهالي المحافظة أم للعاملين في الإدارات الحكومية نفسها أو في بقية شرائح المجتمع؛ مما سيؤدي ولا محالة - بإذن الله تعالى - إلى تميُّز الإدارات الحكومية في محافظة الطائف وتصبح أنموذجا للتميُّز بين مثيلاتها من فروع الوزارات المختلفة في السعودية. هذا وإن من أبرز الفوائد والثمار المترتبة على الجائزة التي رصدها ما يلي:
- التغير الإيجابي في تفكير قيادات إدارات القطاع الحكومي والعاملين فيه تجاه خدمة المستفيدين والعمل على رضاه وتقديم الخدمة له بجودة، فأصبحوا يعملون على التعرف على احتياجات المستفيد ورغباته والعمل على التخطيط المسبق لها وتنفيذها بصورة منتظمة وقياس مدى تأثيرها الإيجابي عليه والتعرف على مدى رضاه عن الخدمة المقدمة له وتسهيل سبل جمع شكاوى ومقترحات المستفيدين من خلال تنفيذ العديد من استطلاعات الرأي للمستفيدين الداخليين والخارجيين؛ سعيا للتعلم والتحسين المستمرين في تقديم الخدمة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، وهذا الأمر يمثل نقلة كبيرة في التصور تجاه المستفيدين.
- المساهمة في نشر ثقافة الجودة والتميُّز بين العاملين والاقتناع بأهميتها ودورها الاستراتيجي في تحسين الأداء، كذلك كانت سببا مباشرا في انتشار ثقافة مؤشرات الأداء وقياسها بين الموظفين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية ومتابعة تحقيقها بشكل مستمر وفعَّال.
- التعرف الواضح والتركيز على المهام والواجبات التي ينبغي على المنشأة الحكومية أن تؤدي ومتى وكيف؟ وذلك من خلال التركيز على تحديد وفهم العمليات التي تتبناها المنشأة وتنفذها من أجل تقديم الخدمات للمستفيدين مع رسمها من خلال خرائط التدفق وإيضاحها لجميع العاملين وتطويرها وتبسيطها ومنع الازدواجية فيها، ومن ثم التخلص من الإجراءات غير المفيدة والتي تؤدي إلى ضياع الأوقات وتشتت الجهود والطاقات.
- بثت الجائزة روح التعاون والتنافس الشريف بين جميع الإدارات الحكومية وفق ضوابط ومعايير حضارية، كما أنها جددت روح العاملين وأزالت الروتين وغرست مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين في المنشأة نفسها، وقد رأينا كل ذلك أثناء القيام بعملية التقييم في منشآت حكومية عدة.. فكانت مثارا للتعجب والافتخار.
- معايير الجائزة أصبحت مصدرا للمراقبة الذاتية في جميع التعاملات المالية والإدارية، وبالتالي تحقيق العدل والمساواة بالتعامل بين جميع العاملين والمستفيدين وتقديم الخدمات لهم بكل نزاهة وعدالة.
- زرع ثقافة المسؤولية المجتمعية للإدارات الحكومية والتي أصبحت تتنافس في المحافظة لخدمة بقية شرائح المجتمع المحلي من خلال المشاركة في النشاطات المختلفة مثل التدريب والتعليم ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخلافه.
وفي دراسة - زودني بها مشكورا الأمين العام لمشروع الجودة في محافظة الطائف - بعنوان 'أثر مشاركة الإدارات الحكومية في جائزة الطائف على الأداء المؤسسي'، قامت بها الأمانة العامة لمشروع الجودة الشاملة في محافظة الطائف بعد انتهاء أعمال الدورة الأولى للجائزة 1430هـ من خلال إجراء استطلاع رأي شمل مديري الإدارات ومنسقي الجودة لقياس أثر المشاركة في الجائزة على أداء الإدارة الحكومية، وقد بينت هذه الدراسة العديد من أوجه النجاح والكثير من فوائد الجائزة الآنفة الذكر ومدى تأثيرها على الأفراد والمنظمات بالإحصائيات والأرقام، التي كان من أبرزها:
- 81.8 في المائة من أفراد العينة يرون أن الجائزة أسهمت بشدة في نشر الوعي بالجودة الشاملة على المستويات كافة.
- 90.9 في المائة من أفراد العينة يرون أن للجائزة دورا ملحوظا في تحفيز الإدارة العليا على تبني مفاهيم الجودة وتطبيقاتها، وأن للجائزة دورا ملحوظا في تحفيز العاملين على تبني مفاهيم الجودة في العمل.
- 72.7 في المائة يرون أن للجائزة دورا فعالا في زيادة رضا العاملين، و81.8 في المائة يرون أن لها دورا بارزا في زيادة رضا المستفيدين.
- ولذا فإن جميع أفراد العينة 100 في المائة يرون أن الاستمرار في الجائزة للسنوات المقبلة يعزز مفاهيم التميُّز ويساعد على تطوير الأداء للقطاع الحكومي.
ومن هنا، فهذه دعوة عملية لجميع مناطق المملكة للاستفادة من تجربة محافظة الطائف الفريدة وتأسيس جوائز محلية للجودة والتميُّز تخدم لكل منطقة وتتكامل مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة والتي ستكون على مستوى الوزارات في القطاع الحكومي، وهذا الأمر ممكن التحقيق، خاصة أنه توجد تجربة ناجحة وقديمة في إمارة الشرقية المتمثلة في جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي، ومن باب الذكر فقد اطلعت عن كثب على مبادرة إنشاء جائزة الأمير سعود بن عبد المحسن للجودة، التي أطلقتها جامعة حائل وهي في طور الإعداد والتأسيس.
كما أني أجدها فرصه سانحة لأدعو القائمين على مؤسسة السبيعي الخيرية - جزاهم الله كل خير - والذين أعلنوا جائزة الجودة والتميُّز في القطاع الخيري بأن يبادروا بتدشينها، خصوصا أن معاييرها وأنظمتها قد تم بناؤها وإعدادها وفق منهجية احترافية من قبل فريق مختص بالجودة وجوائزها. وإن تفعيل مثل هذه الجائزة أصبح مطلبا ضروريا لتطوير المنشآت الخيرية غير الربحية لتستفيد من هذه المعايير العالمية وتعمل على تطوير أدائها، ولتواكب القطاع الحكومي والخاص بهذا الشأن.
وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل لمحافظة الطائف محافظا ومساعدين على هذا المنجز الحضاري والذي سيقطف ثماره المواطن والمقيم والزائر للمحافظة - بإذن الله تعالى. كما أني أقترح على أمانة الجائزة أن تكون إلزامية على جميع الإدارات الحكومية بالتقدم والمشاركة في الجائزة من دون استثناء مع تقديم الدعم والإشراف والمساندة لهم وفق برنامج منظم بصورة أفضل لنشر المعرفة والمساهمة في جودة التطبيق. وحيث إن جائزة الطائف للأداء الحكومي المتميز ما هي إلا ثمرة لجهود كبيرة لمخلصين - نحسبهم والله حسيبهم - ليست بمستغربة على بلادنا الغالية، التي تعزز قول القائل إن غدا يأتي تلقائيا بينما الجودة لا تأتي تلقائيا، بل إنها تحتاج إلى جهود مضنية لنشر ثقافتها وتطبيقاتها وتحتاج إلى أبطال ومبادرين يرفعون رايتها لتخدم بلادنا الغالية رفعة ومكانة بين الأمم والشعوب، خصوصا أننا نحمل بين أكتافنا دينا كاملا يتسم بالجودة والإتقان في شعائره وتوجيهاته السامية.
نقلا عن الاقتصادية
