يتمثل الدور المنشود من الأستاذ الجامعي في تحقيق أهداف السياسة التعليمية من خلال ممارسة التدريس، الذي يترجم الهدف التعليمي إلى علوم وخبرة يتفاعل معها الطالب ويكتسب من نتائجها السلوك والمعارف والمهارات. وتتطلب هذه الممارسة وجود مجموعة من الخصائص والصفات الخاصة بالأستاذ الجامعي باعتباره إنسانا متعلما (ليس بالضرورة حاصلا على درجة الدكتوراه) ومثقفا، واسع الأفق، فطنا وذكىا، واثقا من نفسه ومن معلوماته، ذا شخصية قوية، حازما، وقادرا بدنيا ونفسيا؛ أخلاقه عالية حسن المعاملة والمظهر، يحب عمله ويعمل بنشاط وإتقان ليخلص لطلابه ويتفانى في إفادتهم، فيحرص على التحضير والاستعداد لعمله قبل أن ينفذه، كما يستطيع بناء علاقات طيبة بزملائه وطلابه. ومن صفاته أيضا الحكمة والحلم عند الغضب، ويحترم مهنته وطلابه وجامعته ويربط مستقبله بها.
وهناك أعباء أخرى مرتبطة بعملية التدريس مثل التحضير والتأليف والتفرغ لاستفسارات الطلاب في الساعات المكتبية المخصصة أيضا لدعم العلاقة الودية الطيبة بينه وبين الطلاب، التي تعتبر من أساسيات العملية التعليمية لأنها تتأسس على الاحترام والحب والتقدير من كلا الطرفين وتتطور لتهيئ للأستاذ تفعيل أهداف العملية التدريسية، وبجانب هذه الأعباء هناك أيضا أعمال أخرى لا تمت للتدريس بأية صلة مباشرة، بل تتنافس مع أعباء التدريس مثل المشاركة في الأعمال الإدارية داخل الجامعة أو في المجتمع مثل تقديم الاستشارات للقطاع العام أو الخاص. وتكون هذه الأعمال أحيانا مغرية فتحرم أساتذة الجامعات من الحصول على فرصة كافية لتتراكم لديهم الخبرات التدريسية والبحثية، قبل دفعهم للمناصب الإدارية سواء داخل الجامعات أو خارجها.
وبجانب التدريس، يدرك الأستاذ أن رسالة الدكتوراه ليست نهاية المطاف، بل هي نقطة انطلاق نحو مواصلة البحث في الحقل العلمي الذي تخصص فيه، إذ تفرض عليه طبيعة عمله التعمق في مجال تخصصه، ومواكبة تطور العلم في هذا التخصص من خلال أبحاث يقدمها في المؤتمرات لاستثمارها في تطوير المعرفة الإنسانية، وينال بها درجة أستاذ مساعد، ثم درجة أستاذ مشارك، ثم أستاذ بعد تحكيمها ومراجعتها من قبل محكمين من ذوي الاختصاص يلتزمون بالأمانة العلمية والتجرد في تحكيم العمل البحثي، كما يوفرون السرية اللازمة في عملية التحكيم لمنع أي تدخل للتأثير في تقويم الأبحاث سلبا أو إيجابا لضمان حصول الأستاذ بصورة عادلة على الدرجة العلمية المنشودة.
ولكن لا يكفي توفر قدرة ورغبة أساتذة الجامعات والباحثين في تقديم أبحاث متميزة ومفيدة وملائمة، حيث لا يمكن إغفال جانب الطلب فالحاجة أم الاختراع. فلابد من أن تكون هناك حاجة حقيقية لأبحاث الجامعات. وتزيد الحاجة للأبحاث الحقيقية عندما تكون هناك مشكلات حقيقية ومعترف بوجودها وبالحاجة إلى حلول لها، كما تزيد الحاجة لها عند الرغبة في استحداث اختراعات وابتكارات يمكن الوثوق بها وتسويقها محليا ودوليا.
فغياب الطلب على الأبحاث يدفع بعض الباحثين والأساتذة الأكاديميين بطرح أفكارهم من خلال الصحافة أو سبل الإعلام الأخرى بالإضافة إلى اللقاءات والندوات في مؤسسات المجتمع المدني أو التي تتطلب تبسيط الطرح للابتعاد عن النمط الأكاديمي أوالاكتفاء بتقديمها شفهيا داخل أروقة الجامعات. وتستمر مؤسسات الإنتاج في المجتمع بإنتاج ما ينتجونه دون بحث أو تطوير، أو استيراد نتائج أبحاث دون التأكد من استفادة المجتمع بها ومنها.
نقلا عن عكاظ