كثر الحديث عن الإنفاق الحكومي وأثره الايجابي على المجتمع لكن من قياسات نجاح السياسة الاقتصادية انخفاض نسبة البطالة... محليا انخفضت قليلا منذ فترة قرابة السنة وظلت ثابتة.. وهي الآن عالية رغم كل تلك المليارات التي صرفت في سبيل الإنفاق الحكومي مع ملاحظة أخرى أن نسبة التضخم أعلى من نسبة النمو الحقيقي .
أتذكر تصريح مسؤول في وزارة العمل بأن اغلب أسباب البطالة في السعودية تعود إلى أسباب هيكلية أكثر من أن تكون ظروف الدورات الاقتصادية من نمو وكساد... هذا ليس تبريرا والأسباب الهيكلية وإن احتاجت إلى وقت حتى تعالج تحتاج إلى تغير الخطط والقوانين والاتفاق على هيكلة ضرورية عبر حوار بين الوزارات ... لا بد أن نكون صريحين لكي نستطيع حل مشاكلنا.
كذلك الحال بالنسبة إلى التضخم الذي يعلو نسبة النمو الحقيقي وهذا دليل على وجود مشاكل هيكلية محلية (انظر إلى أسعار العقار السعودي وأنت تعي جيدا عزيزي القأري ما أريد أن أقوله)... مليارات عديدة تقدمها الدولة بسخاء ولكن السؤال ماهو الهدف من ذلك؟
إن أي إنفاق حكومي يهدف إلى تحقيق هدفين أولهما هو (رفع الحجم الاقتصادي) للمجتمع بحيث يرتفع طلب الدولة على الاستهلاك وبالتالي سوف يرفع القطاع الخاص عرضه عبر رفع مستوى إنتاجه كما ونوعا وتكون نتيجة هذه النقلة خلق فرص عمل أكثر وامتلاك تقنية أرقى يعتري ذلك ارتفاع الوعي الإداري والتعليمي... هو أن يستطيع القطاع الخاص أن يعزز قدرات كامنة تمكنه في المستقبل من التحرر من الدولة كعميل أو مستهلك عبر تنوع منتجات القطاع الخاص وأسواقه وبالتالي يكون القطاع الخاص هو القادر على رفع الناتج القومي للدولة من استثمارات وصادرات تفوق الاستيراد وأخيرا سرعة تسارع نمو الوظائف.
الكثير من الشركات لدينا القائمة على تنفيذ مشاريع الإنفاق الحكومي وان كانت في اغلبها شركات مقاولات لا اعلم مدى اعتمادها على الاستيراد أو الإنتاج المحلي (الالصانع المحلية مثلا) وكذلك لا اعلم كمية الفرص الوظيفية التي خلقت ولكن نسبة البطالة تبين أنها فرص قليلة وممكن أيضا أن تقلص مشاريع البنية التحتية لمشاريع إنتاجية من أجل استيعاب فرص عمل أكثر... وذلك لا بد من التوصل لهيكلة تستطيع استيعاب الكم الأكبر من العاطلين من العمل دون أن تكون بطالة مقنعة وأن تكون نسبة البطالة هي معيار النجاح .
نقلا عن الرياض
