كم هو مهم ومثر وملهم أن يجمع ملتقى «القضاء والإعلام» صفوة أبناء الوطن في الحقلين الأكثر حساسية في الرياض في الفترة من 23 - 24/3/1432هـ، حرصت أمس وأول أمس على التواجد لفهم عن ماذا يبحث الطرفان وإلى أين سينتهي بنا الملتقى، ولأنه جهد إيجابي تشكر وزارة العدل على تنظيمه وما يسفر عنه، والأهم تشريع نوافذ الحوار والشفافية.
من جانب آخر ولكونها مصادفة مهمة مواكبة لليوم الأول من أيام ملتقى القضاء والإعلام .. يهمني الإشادة بما ورد في تغطية صحفية دعا رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل من خلالها «المترافعين في القضاء إلى الاستقواء بالإعلام على القضاة، مشيرا إلى أن القاضي الذي يخشى الإعلام ليس بقاض وأنه تمت زيادة عدد المفتشين القضائيين من 5 إلى أكثر من 28 مفتشا قضائيا لإعداد تقاريرعن أداء القضاة بشكل نصف سنوي، ويترتب عليها ثواب وعقاب ومساءلة عن تأخر القضايا» وهذا خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة تجارة الرياض الأحد الماضي.
فلاشات
* - لفتني واقعية الشيخ يوسف الفراج القاضي في وزارة العدل ومقدم ورقة بعنوان «حرية الإعلام في إطار استقلال القضاء والمحاكمة العادلة» .. واختتامه ورقته بجملة تلخص المشهد العام المحتدم بين الإعلام والقضاء لأن طابع السلك القضائي «محافظ وتقليدي»، بينما الطابع الإعلامي يغلب عليه «الانفتاح وأنه ليس تقليديا ويبحث عن مزيد من الانفتاح»، وهنا نفهم أن التشابك ممتد ولن ينتهي وهناك خطان متوازيان بالضرورة لا يلتقيان ليأتي دور اللائحة الأخلاقية أو ميثاق الشرف الإعلامي إن كان ممكنا الإجماع عليه ولو نسبيا لردم بعض الفجوات مع أهمية تواضع القضاة والعاملين في القضاء لوسائل الإعلام لأن القطيعة أو تبني مواقف مستريبة لن يجدي وليس هو الحل المنشود.
* - لاحظت أن من اعتلى المنصة للتحدث عن القضاء غالبيتهم وجوه شابة وهذا انتقاء يحسب «لوزارة العدل» .. ويعني امتداد خطط التطوير وتمكين وإيصال صوت هؤلاء القضاة ونقدهم البناء للإعلام وهو اعتراف بشريحة حيوية يحتاجها السلك القضائي نزولا عند حاجة المجتمع للمواكبة وللطاقات الشابة وحتى تحصل هذه الطاقات على حقها في اكتساب الخبرات والممارسة من واقع استحقاقها للظهور والتحدث عن الاختصاص القضائي وأن تكون وجوها معروفة بين الناس تتحدث وتناقش وتدلي بدلوها بحرية وليس في قاعات المحاكم فقط.
* - الإعلام والقضاء بينهما مشتركات وردت في كلمة وزير الإعلام ووزير العدل .. ولكن الجوهري هنا وما بحثنا عنه طوال أعوام من المطالبة هو استمرار فتح قنوات الحوار ولعل هذه الصفحة الجديدة تكرس الوعي بضرورة احترام كل طرف لأدوار الطرف الآخر.
نقلا عن عكاط