أسقط مجلس الشورى أمس اقتراحاً يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك مالا ، ويحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية المجانية ، رغم تأييد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس للمقترح الذي تقدم به العضو الدكتور محمد أبو ساق ، وكان العضو دعا إلى إضافة مادة إلى النظام الأساسي تشدد على تخصيص كامل الرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز الصحة والقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين مجانا ، ومنع تحويل الأقسام إلى مراكز تجارية ، ويبدو أن أعضاء المجلس الموقر لم يقرأوا النظام الأساسي للحكم الذي تنص المادة 31 منه " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " ولا أدرى هل عندما عينوا قد أقسموا اليمين كما تقضي التقاليد الدستورية في العالم كله على تنفيذ المواد الأساسية للنظام أم لا؟ ولا أدري إذا كانوا يعرفون أن هناك نصف مليون عاطل وحوالي مليون مواطن يعيشون على الضمان الاجتماعي ومتقاعدين لا يزيد راتبهم التقاعدي على 1500 ريال ، وهؤلاء جميعا لا يقدرون على تحمل مصاريف العلاج في المستشفيات الخاصة ، وليت الأمر يقف عند ذلك إذ لم يوافقوا على منع تحويل الأقسام إلى المراكز التجارية ، وهذا يعني أن تكون الأفضلية للحصول على سرير لمن يدفع ، أما الذي لا يدفع فليس له الحق حتى في مرتبة في أحد الممرات ، ولهؤلاء اتقوا الله ، وعليكم بالتقيد حرفياً بالنظام الأساسي للحكم..

قلا عن الرياض