من النادر أن يصبح العقل الفرداني الحر مثلاً أعلى. قلت في المقال السابق إنه لأمر «نادر» بالفعل لأنه لم يحدث – تاريخيا – إلا في الحالة الأوربية المعاصرة ، أن أضحى العقل الفردي المتحرر نموذجا اجتماعيا. وأشدد على المعاصرة لأن لتاريخ أوربا الطويل حالات أخرى لم تشهد فيها أي نوع من النهوض والتقدم، بل على الخلاف من ذلك شهدت بشاعة وفظاعة لم يعرف لهما التاريخ البشري مثيلا. وهذا التشديد يلغي – تاريخيا ومنطقيا – الفكرة المتداولة عن التميز العرقي أو الجنسي للشعب الأوربي أو غيره من الشعوب الأخرى. فليس لأننا عرب وهم غرب صرنا أدنى ولا أعلى أو صاروا هم أعلى أو أدنى. فليس هناك تفاضل بين البشر بناء على العرق أو الجنس أو أي عامل آخر سوى العامل البشري الحر، وأريد به إرادة البشر هنا أو هناك لتحقيق الحرية والعدالة والكمال البشري. ولكن متى تتحقق الإرادة البشرية؟ أو متى يصبح للشعب الوعي الكامل لكي يقود نفسه بنفسه دون انصياع لتعاليم وأوامر ونواه مسلم بها دون نقاش ودون اختبار؟
هذه هي القضية التي سوف تشغلنا في مقال اليوم. «الشعب يريد..». والمهم ليس ما يريد بقدر ما هو «متى يريد؟». فلنعد صياغة السؤال بصورة واضحة: متى يمكن لنا القول إن الشعب هو من قرر هذا القرار أو ذاك وليس أحد غيره، ممن جشم نفسه عناء الحديث بدلا عنه؟ فكلنا يعرف أن الوعي الشعبي أشبه باللاوعي الموجود في كل طفل، فهو بحاجة للرعاية والعناية والوصاية، ويتصف بصفات أهمها التواكل والضعف والعجز والاعتماد على الغير. إنه كالطفل ولكن الطفل كما نعرف يكبر و «يشب عن الطوق» حسب المثل العربي القديم. فمتى نقول إن الشعب قد شب عن الطوق وصار في غير حاجة لوصاية أو رعاية من أحد من أولئك الذين يزعمون أنهم أوصياء على الخلق وآباء للبشر؟
قبل محاولة الإجابة أود أن أقول إن المجموع الإنساني في مكان ما لا يختلف أبدا عن المجموع البشري في مكان آخر. وبعبارة أوضح: إن مجموع البشر في العالم العربي لا يختلفون إطلاقا عن مجموع البشر في العالم الأوربي أو الأمريكي. ولا فرق بين عربي ولا أوربي أو أمريكي أبدا – من الناحية الاجتماعية والحقوقية والمدنية - إلا بما يختزنه المرء في عقله من نماذج ومثل عليا. ومتى ما كانت هذه المثل أو النماذج العليا تعبيرا عن الحرية والفردانية فإنه في مقدورنا القول إن الشعب المتمثل لها هو شعب ناضج وواع و«شب عن الطوق». والمعادلة الصعبة التي أشرنا لها في المقال السابق والمقال الذي قبله تحصر صعوبة المعادلة في التوفيق بين الإرادة الشعبية والإرادة الفردية الحرة. أما إذا تبنى المجتمع قيما فردانية فهو في الحالة هذه مجتمع حر ليبرالي يؤمن بحرية الفرد إضافة إلى القانون الاجتماعي الكلي الصارم. ففكرة المعادلة الصعبة تقتصر على أن الجمع بين الفردية والاجتماعية أمر عسير وصعب، أما أن يؤمن المجتمع ككل بالقيم الفردانية فهذا حل مثالي وأصيل للمعادلة. إذن مع تحقق تلك المعادلة يصبح ثمة إمكان لأن يقرر الشعب – ولو تلقائيا وبلا وعي أيضا – مصيره وحياته. هنا نصل للحالة النموذجية التي انتهى إليها الغرب؛ وهي أن العقل الفرداني قد صار نموذجا اجتماعيا، وأن كل ما يختزنه المرء من مبادئ وقوانين هي من صياغة، ليس أفراداً بعينهم، بقدر ما هي صياغة ما تمليه الحرية الفردية التي تجعل كل امرئ – ولو بصورة غير واعية – مسؤولا عما يفعل ويقول.
في الحالة هاته نقول إن «الفرد» أو المواطن الأوربي هو ليبرالي وديمقراطي، وإلا فإنه في حالات أخرى ليس إلا شبيها ونظيرا لغيره من الأفراد؛ أي لبقية الأفراد الذين يملأون العالم بأشباههم ونظائرهم وتواكلهم على غيرهم. أي إنه جاحد لتلك القيم لولا أنه تربى وترعرع في ظل محيط تربوي ليبرالي وديمقراطي، ولو قدر لأحد من هؤلاء الأفراد أن يعيش في مكان آخر لكان نظيرا لنظيره في الثقافة الأخرى؛ لا يختلف عنه في شيء أبدا، بل قد يفعل ما يفعل ويكون أداة جاهزة للإفساد أو الإصلاح حسبما يريد «الأوصياء» منه أن يفعل؛ إذ في ظل الديمقراطية الليبرالية لا مكان للأوصياء؛ لأن الحرية الفردية والحرية بشكل عام لا يوصى عليها ولا يوصى بها، وإلا فإنها ستفقد قيمتها حسب تعريفها ومفهومها وتاريخها. فالحرية حسب التعريف التقليدي الأثير لها هي خروج الفرد عن الوصاية. وهذا تعريف «إيمانويل كانط» لمفهوم «التنوير» وليس تعريفي!. وهل التنوير سوى تحرير العقل من الأساطير والخرافات والمعارف غير الممحصة والمختبرة؟! وهل الحرية سوى أن «يشب المرء عن الطوق»؟ ويسأل ما بدا له أن يسأل؟ ويعرف ما بدا له أن يعرف؟. إن الشبوب عن الطوق لهو الطريق الأصيل نحو التحرر الفردي ومن ثم التحرر الاجتماعي، وهو في النهاية الطريق المثالي إلى تحقيق مجتمع عادل وديمقراطي جدير بأن يعاش به!

نقلا عن عكاظ