من الأمور المحبطة لدى أي إنسان أن يحاول إثبات المثبت أو تعريف المعرف؛ لأن الحاجة تصبح كبيرة إلى بناء الإطار الفكري للموضوع، وكذلك ضرورة الوصول إلى الهدف بدلا من الدخول في متاهة التكرار أو الحشو اللغوي المبتذل، وكل ذلك بسبب أن المظهر الخارجي للموضوع ظاهر ومعروف، لكن جوهره وخفاياه قد تختفي في عتمة الجهل والتجاهل أو المصالح الضيقة. ولعل موضوع الشباب السعودي ودوره في مسيرة التنمية وحقه المسلوب في الاستفادة من خيرات بلاده من أكثر الموضوعات طرحا ونقاشا، وفي الوقت نفسه عدم وجود جدية في التعامل مع هذا الملف الشائك، بل إن الأمر يصل في بعض الأحيان - وبكل صفاقة - إلى تحميل الشباب السعودي مسؤولية إبعاده عن المشاركة في التنمية، ويصبح في هذه الحالة الجلاد والمجلود في الوقت نفسه. وكل ذلك - في رأيي - فرية يكذبها الواقع والنماذج الوطنية الغيورة التي أعطت شباب الوطن الفرصة المبنية على الحقوق العادلة والنية الصادقة. ولعل أفضل مدخل للموضوع هو استرجاع التاريخ القريب الممثل في بدايات شركة أرامكو التي وفد لها أبناء الوطن من أنحائه كافة، شمالا وجنوبا شرقا وغربا، فأتاحت لهم المجال ووفرت لهم التدريب المناسب فكانوا نعم الرجال الذين وضعوا بصماتهم الطاهرة، وبذلوا عرقهم الزكي لتكون 'أرامكو' عملاقا عالميا يشار إليه بالبنان. ومن المحزن المبكي هذا التباكي الذي نسمعه اليوم بعدم ملاءمة تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل. وحتى لا يقال إن ذلك زمن معطياته وظروفه لا تتناسب مع هذا الزمن فلننظر إلى نموذج حديث هو قطاع البنوك الذي يقوم على أكتاف الشباب السعودي مع ما لهذا القطاع من خصوصية وله متطلباته الوظيفية الدقيقة والمتخصصة. كما أن شركتي الكهرباء وسابك مثالان لا يمكن تجاهل نجاحاتهما. ودون الاستمرار في سرد الأمثلة لأن ذلك ليس هدف المقال - لكن تم إيرادها لسد ثغرة وجعجعة المرجفين - فما نحن بصدده أكبر وأكثر شمولية ويتمثل في طرح موضوع بناء الثقة في الشباب السعودي، سواء كان ذلك في البيت أو المدرسة أو الشارع أو السوق التجارية أو غيرها من مواقع الحياة المختلفة، وصولا إلى مواقع العمل، وبالذات سوق القطاع الخاص، التي يعول عليها من قبل المخططين السعوديين لتكون الموظف الأول للشباب السعودي، كما أن الاستراتيجية التنموية وما تتبعها من خطط خمسية تقوم على هذه الفلسفة التي ثبت نجاحها في معظم دول العالم، حيث من المؤكد أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يعول عليه وحده كمصدر توظيف، حيث إنه وصل إلى مرحلة التخمة وما يتبعها من ظهور البطالة المقنعة. إن تحقيق مبدأ السعودة مطلب اقتصادي وأمني وأخلاقي لا يجب إهماله من قبل متخذي القرار والسماح بالتحايل عليه وتعطيل تطبيقه من أصحاب المصالح.

إن أحد متطلبات السعودة هي بناء الثقة في الشاب السعودي من قبل أصحاب العمل، وفي الوقت نفسه زيادة ثقة الشباب في أنفسهم، وبالتالي ردم الهوة المصطنعة وسحب البساط من تحت أرجل المستنفعين من عدم وجودهم. ولعله من نافلة القول أن نقول إن المدارس هي المنطلق والحاضنة لكل البرامج المستهدفة، وبالتالي فإن تأخرنا في تطوير واقع مدارسنا له ثمنه العالي. وما يهمنا هنا هو ضرورة تفعيل الأنشطة اللاصفية وإعطاؤها نصيبا كبيرا من اليوم الدراسي وزيادة التفاعل بين الطلاب وخلق روح المنافسة الإيجابية بينهم وإطلاق مبادراتهم الإنتاجية وإخراج المدارس من فكرة السجون التي يعيشها ويشعر بها الطلاب. إنهم يحتاجون إلى الرياضة والمسرح والموسيقى والمكتبة، إضافة إلى التعليم الحديث وليس التلقين والحفظ فقط.

بناء الثقة يتطلب ألا نعامل شبابنا وكأنهم فئة منبوذة لا يسمح لها بدخول الأسواق التجارية التي تعج بكل جنسيات الكرة الأرضية ما عدا الشباب السعودي.

أما الدخل المناسب مقابل العمل والأمان الوظيفي في القطاع الخاص فهو أحد أسس وركائز الثقة المطلوبة. ويتكامل مع الدخل المادي ضمان الحقوق والتعامل حسب الأنظمة والقوانين وليس النظام الذي قد يعشقه ويفضله البعض.

إن بناء الثقة يتطلب عدم وضع رقاب شبابنا في أيدي عمالة غير سعودية تسعى إلى جلب أبناء جلدتها وتتحالف مع غيرها من غير السعوديين لمحاربة السعوديين وتحطيمهم ومحاولة نزع الثقة فيهم لدى أصحاب الأعمال وتشويه صورتهم.

إن قائمة ممارسة نزع الثقة لدى الشباب طويلة لا تكفي المساحة المخصصة للمقال لسردها، لكن نكتفي بما ورد ونقول 'الحر تكفيه الإشارة'.

ماذا لو

ماذا لو فرضت ضرائب تصاعدية حسب رواتب غير السعوديين على المؤسسات والشركات التي يزيد منسوبوها على 20 فردا، وذلك لقائمة مهن تحدد من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، وتحويل هذه الأموال للأجهزة المعنية بتأهيل الشباب مثل صندوق الموارد البشرية وصندوق المئوية وغيرهما، فآخر العلاج الكي كما يقال
نقلا عن الاقتصادية السعودية