سئلتُ في ورشة عمل خاصة بعمالة المرأة والتوطين في دول مجلس التعاون تنظمها جامعة نيويورك فرع أبوظبي، عن الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في عمل المرأة من جانب، وعلاقتها بالسعودة من جانب آخر. ومن خلال بحثي في هذا الموضوع طرأت عدة تساؤلات منها: ما هي القوانين والأنظمة المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في السعودية؟ وهل كان لها اي تأثير على وضع المرأة ودورها الاقتصادي؟
هذه الأسئلة تتبع فرضية متفقاً عليها وهي أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل ضعيفة جداً بل الأضعف دولياً فتبلغ بين 5,5% و 6%، وبالتالي فإن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يُعنى برفع نسبة هذه المشاركة التي تؤثر ليس في الناتج الوطني فحسب وإنما في درجة رفاه المجتمع السعودي بشكل عام والأسر التي تعيلها النساء بشكل خاص، وهي في عدد متزايد مع تزايد نسبة الطلاق ونسبة الرجال الذين يتهربون من التزاماتهم العائلية بعد الطلاق تجاه طليقاتهم وأطفالهم، وقد سجل هذه الظاهرة وتتبّعها عن كثب مرصد المدينة المنورة الحضري في تقريره لعام 2009 والذي وجد أن نسبة الأسر التي تعيلها امرأة تصل إلى 8.4% من الأسر، وهي نسبة ملفتة للنظر وإن لم تتوفر معلومات مقابلة عن مؤشرات موازية في مدن المملكة الأخرى؛ حيث إن تجربة المسوحات الاجتماعية التي يجريها المرصد الحضري لم تُعمم على البلاد بعد.
كما أنه يتبع هذه الحالة، أي ضعف المشاركة الاقتصادية، ملاحظة أنه ضعف ليس نابعا عن عزوف النساء عن العمل وإنما بسبب محدودية خيارات المرأة في سوق العمل من ناحية التخصص أو بيئة العمل التي كلما كانت بيئة مختلطة كانت إمكانية عمل المرأة فيها أضعف، وبالتالي أنتج هذا تضخماً في نسبة العاطلات عن العمل الذي هو في تزايد.
وقد أدركت الدولة هذه المشكلة مع الضغط الاجتماعي لإيجاد حدّ للبطالة ولاحتياج المجتمع إلى عمل المرأة، واحتياج المرأة إلى العمل وتحقيق استقلالية اقتصادية تمكنها من إعالة نفسها بنفسها ومن القدرة على التحكم في حياتها. ومن ناحية أخرى فإن ضعف المشاركة النسائية في الاقتصاد أصبح منذ عقود يُعوض من خلال العمالة الأجنبية سواء نسائية أو رجالية التي بلغ عددها في الإحصاء الأخير ثمانية ملايين ونصف مليون أجنبي والتي تحول مبالغ تجاوزت عام 2010 تسعين مليار ريال.
وإن كان من غير الواضح إحصائياً عدد العمالة التي يمكن أن تعوضها المرأة السعودية، إلا أنه من السهل بمكان تحديد عددٍ من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تعويضها بالنساء مثل أنشطة البيع لاسيما في أماكن بيع الملابس الداخلية والخارجية ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، ومثل الأنشطة الصناعية التي أثبتت فيها مجموعات صغيرة من النساء نجاحاً متميزاً في بعض مصانع الألبان والنسيج والمجوهرات وغيرها، وأنشطة مالية ومكتبية وحقوقية وبحثية وتجارية وصحية وغيرها.
وعودة إلى قوانين الإصلاح الاقتصادي، لم أجد ما يتصل بالمرأة إلا بعض القرارات وتعديلات الأنظمة مثل قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425 (1/6/2004)، الذي وضع تسع نقاط لتوسيع مجالات عمل المرأة السعودية، والتعديلات الذي طرأت على قانون العمل عام 2005 الذي يوسع من حقوق المرأة العاملة من خلال 14 مادة (149-160، 74، 87)، ويُسقط شرط منع الاختلاط في أماكن العمل التي يمكن للمرأة العمل بها، وجعل الاشتراط أن يلتزم جميع الأطراف "صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية" (المادة الرابعة) مما يجعل النظام يتجه إلى المساواة بعيداً عن التمييز الذي كان معمولاً به في النظام السابق.
لكن كيف تنعكس هذه القرارات على واقع المرأة السعودية الاقتصادي؟ كان هذا هو السؤال المحير، فعلى أرض الواقع نجد أن نسبة البطالة ما زالت في ازدياد على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية لا تقدم متابعة مستمرة لتطور هذه الحالة، فوفق تصريح وكيل وزارة العمل قبل شهر فإن البطالة بين النساء وصلت إلى 28% عام 2010 (الرياض، 4/3/2011). ، أي في ازدياد 4% تقريباً على عام 2008، آخذاً بعين الاعتبار أن 76% من هذه البطالة النسائية من الجامعيات.
وعلى أرض الواقع نجد أن كثيراً من بنود القرار الشهير 120 لم تنفذ رغم أنها أضعف الإيمان مثل تأنيث محلات بيع ملابس النساء الداخلية، ودخول المجتمع في حالة من الجدال البيزنطي التي جعلت وزارة العمل يُسقط في يدها، وتلغي كل قراراتها السابقة المبنية على قرار مجلس الوزراء بالجدول الزمني لتأنيث هذه المحال، ومازلنا وبعد سبع سنوات نضطر لشراء مستحضرات تجميل من بائع من أي جنسية عربية، رجل أصبح خبيراً في كريم الوجه والكحل والماسكرات وطلاء الشفاه والأظافر والعطور، ناهيك عن تفاصيل الملابس الداخلية وألوانها وأشكالها ومقاساتها وموضاتها، دون أدنى حياء أو .. منطق.
والقرار 120 يوسع كثيراً من مجالات عمل المرأة لكن بنوده التسعة تم المرور عليها بحرفية أو بسطحية مثل إنشاء أقسام نسائية في القطاعات التي تتعامل المرأة معها تحولت إلى أقسام مراسلات وليست إلى أقسام اتخاذ قرار نظراً لصعوبة هذا الأمر على أرض الواقع، إن لم ينبع من تخطيط مدروس ويكون المنفذون مؤمنين به فعلا ًوليس تطبيقاً شكلياً وصورياً وأحياناً كثيرة بشكل مهين فكثيراً ما ترى الأقسام النسائية في بعض القطاعات وقد بنيت على عجل في شكل أبنية مؤقتة، وربما من صفيح تستمر سنوات وسنوات، كما في أحد القطاعات في الرياض التي حاولت الكتابة عنها لكنها لم تمرّ. وهذا الوضع إنما يعكس عجزاً عن ترجمة قرارات تكون في أحيان كثيرة متقدمة لافتقادها إلى جهة عليا ذات صلاحيات قوية يكون للمرأة القول الأخير فيها وتقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات واقتراح ما تراه مناسبا ًمن قرارات أخرى.
أما وزارة العمل فقد صدر قرار برقم 187 وتاريخ 17/7/1426 بجعل وزارة العمل هي "صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء والجهة المعنية بتطبيق نظام العمل" وليس لأي جهة أخرى أن يكون لها الحق في ذلك. وقد جعلت هذه المادة موضوع التدخل في أمر العاملات من النساء والذي كان شغلة من لا شغل له، أمراً محظوراً . وقد منح هذا الأمر حماية ضرورية للمرأة من التطاول الذي يجده البعض مسموحاً به على أي امرأة يجدونها تعمل في مكان عام لاسيما إن كان مفتوحاً.
ومازال هناك علامات أخرى بحاجة للتناول.
نقلا عن الرياض
