بعد أول مقال كتبته قبل تسع سنوات عن الحاجة للسماح للمرأة بقيادة السيارة، كانت ردود الأفعال معارضة في غالبها، حينها كانت الخدمات التفاعلية على الإنترنت في بداياتها، ولم تخلق شبكات التواصل الاجتماعي التي تجعل الناس تقول «ما في بالها» بحرية.

اليوم الكثير من تلك الصورة تغيرت، المقالات التي نشرت خلال الأسبوع الماضي قبيل أو بعد ظهور قصة السيدة منال الشريف، وما تبعها من ردود وتعليقات سيجد أن هناك تغيرًا كبيرًا وواضحًا في الرأي العام المحلي، فالأصوات المؤيدة ظاهرة، وهي من السيدات أكثر، وهناك تغير جذري في هذا الملف المعلق بين السماح والصمت.

صحيح أن هناك تيار ممانعة حاضر ونشط، لكن له طرائفه أيضًا، مثل: أن يطالب باسم المرأة بعدم السماح بما هو غير متاح، «أبي حقي ما أبي أسوق» طرفة لطيفة للمطالبة بمنع شيء غير متوفر أصلاً!.

أيضاً توجد فئات متشددة دخلت المعركة من باب العناد على اعتبار أن أي سماح متوقع للمرأة بالمزيد من الحرية والحقوق يعني خسارة فكر تقليدي ظل ينظر للمرأة كتابع أو إنسان - مواطن - ناقص الأهلية والتأهيل.

اليوم أعود إلى موضوع سابق بالمناسبة، لتقديم مشروع عاجل لتقنين قيادة المرأة للسيارة في البلاد، وفقاً لضوابط وشروط مقترحة في المرحلة الحالية، وبما ينسجم مع الوضع الاجتماعي.

مشروع التقنين يتطلب - أيضاً - ضوابط صارمة تسمح بقيادة المرأة، بما يمكنها من الحصول على حقها الطبيعي في الحركة والتنقل، كآخر بقعة على الكرة الأرضية يسمح فيها للمرأة بالقيادة، وتشمل مقترحات الضوابط الآتي:

- أن تكون المرأة عاملة أو مسؤولة عن شؤون الأسرة أو مساهمة فيها.

- أن لا يقل عمرها عن 30 سنة.

- أن تكون حاصلة على رخصة قيادة.

- لا يحق للمرأة قيادة السيارة في الطرق السريعة بين المدن إلا لوجود ظرف طارئ وملحّ مثل الحالات الإسعافية ونحوها، أو وجود مرافقين من ذويها.

- لا يسمح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة والخدمات العامة، باستثناء الخدمات الخاصة المرخصة لنقل الأسر والعوائل والمعلمات والسيدات.

- ويمكن أن يخصص باب من العقوبات المشددة على الممارسات غير الأخلاقية من قبل شركاء الطريق، مثل:

من يثبت عليه محاولة التحرش أو مضايقات أو نحوها، يعاقب بالسجن مع غرامة مالية والتشهير في الصحف المحلية وبالصور.

لست متأكداً إلى من يوجه هذا المقترح، لكن الجهة التي يمكن التفكير فيها، رغم هدوئها أو برودها المستمر، هي مجلس الشورى، الذي يفترض أن يأخذ دوراً ريادياً ومبادراً للتعبير عن احتياجات الناس وتطلعاتهم حتى لا يكون المجلس - أو أعضاؤه - آخر من يعلق، ويعرف ويتحرك، ويرد.

نقلا عن الجزيرة