بعد اعتقال السيدة منال الشريف بسبب قيادتها السيارة، وفي ظل الجدل بين معارض ومؤيد، وتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام، أعلن الأستاذ محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، أن المجلس لم يتسلم أي خطاب أو طلب بمناقشة «سواقة» المرأة.

هذا النفي من المجلس مثير للقلق، فمجلس الشورى هو هيئة نصيحة، والأمانة والصدق هما أولى سمات الناصح، كما أن المجلس هيئة تناقش القضايا والأنظمة واللوائح لغرض خدمة الناس وتسهيل مصالحهم، ولهذا وضعت لجنة تهتم باستقبال الشكاوى والمعاريض، وهي اللجنة ذاتها التي رفض رئيسها تسلم عريضة (مصلحة قيادة المرأة للسيارة) بحجة عدم رغبته في إقحام اسمه في هذا الملف.

الحكاية طويلة، ومختصرها أن هناك ٥٠٠ مواطن ومواطنة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء، تقدموا للمجلس بعريضة تشرح مسألة قيادة المرأة السيارة وضرورتها، وترصد ٣٢ فائدة من قيادة المرأة سيارتها بنفسها، و٢١ سلبية نتجت من هذا المنع.

بدأت محاولة إقناع أعضاء المجلس بتسلم هذه العريضة منذ كانون الثاني (يناير) لعام ٢٠١٠، وأرسلت العريضة للمرة الأخيرة بالبريد الممتاز بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ (8 شباط/ فبراير 2011)، وأكد الأستاذ محمد المهنا في النهاية أن الخطاب قد أصبح على طاولة رئيس مجلس الشورى، ثم وجهت دعوة للأستاذ عبدالله العلمي لحضور مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432هـ (15 آذار/ مارس 2011) ولكن تم إلغاء الدعوة من المجلس في التاريخ نفسه من دون إيضاح أي أسباب أو مبررات.

القصة لا تنتهي عند نفي مجلس الشورى تسلمه هذه العريضة، بل تتضح أكثر حين أعلن المجلس تسلمه عريضة من 1000 سيدة يرفضن «السواقة»، وقد سُهل على صاحب الطلب المضاد إيصال العريضة لكل عضو في المجلس، فهل هذا موقف مجلس الشورى: الانحياز الكامل للمعارضين والعمل على خدمة مطلبهم بمنع النساء من السواقة؟ وهل هذا الانحياز هو العدل من وجه نظر المجلس «الناصح الأمين»؟ ثانياً، هل الموقف الذي يعبر عنه المجلس هو فهمه لحقوق الناس، وأن الحق خاضع للتصويت والغالبية، وليس الحق هو ما يكفله لنا الشرع، وما يكفله نظام المرور في المادة رقم ٣٢ والذي لم يحدد جنس السائق، وما تكفله لنا المواثيق التي وقعت عليها المملكة، مثل حقوق الإنسان وعدم التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر كل نظام يميز بين المرأة والرجل ويبخسها حقها لاغياً.

ماذا يريد مجلس الشورى عبر تصريحه الأخير؟ ولماذا ينكر تسلم الخطاب ويتخذ من هذا الإنكار ذريعة للتهرب من مسؤولياته؟ ثم ينحاز بالتشهير والأخبار والاعتراف بوصول مطلب مضاد لسواقة المرأة؟ هل هذا ميزان العدل الذي نتوقعه من هيئة ناصحة جُلُّها من ثقات القوم ورجال المجتمع؟

السؤال: لماذا لا ينجح مجلس الشورى في حسم معظم القضايا التي تحمي حقوق النساء، ولعل أشهرها قضية تحديد سن الزواج لحماية صغيرات السن من المتاجرة بهن، ولم ينصف أبناء السعوديات الذين لحقهم ظلم بسبب عدم إلحاقهم بجنسية والدتهم المواطنة، وها هو اليوم ينكر حقيقة وصول العريضة وينحاز ضدها. قلت سابقاً إن المجلس كان ينقصه أن تحتل ربع مقاعده نساء، للتذكير بأن المرأة مواطنة تمثل نصف المجتمع عددياً ولا تقل إنسانيتها عن إنسانية «المواطن الرجل»، لكنني الآن أشك في أن الربع كافٍ!!

نقلا عن الحياة السعودية