جاء قرار مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية هادئاً، ولم تصدر أي علامات تدل على وجود أزمة اجتماعية حيال ذلك، والأزمة حالة ملازمة قبل حدوث المتغيرات في المجتمع منذ أول ظهور للإنسان على وجه الأرض، وتعني على وجه التحديد بدء تحول جديد في الإنسان أو المجتمع، لكن أهم عامل مؤثر في ذروة التحول هو وعي الأزمة، الذي يسهل حالة الانتقال من مرحلة إلى أخرى بدون ردة فعل اجتماعية، ويبدو من قبول مشاركة المرأة أن المجتمع تجاوز حالة الأزمة قبل القرار بفترة زمنية غير قصيرة، وأن ما يحدث على الساحة الإعلامية لا يمثل رأي الأغلبية، ولكنها ضوضاء مصدرها الصخب الذي يصدر من فئة محدودة.
لا يمثل عادة اللغط أو الصوت الشاذ ردة فعل الأغلبية، لكنه قد يكون في غاية الإزعاج في البدء، وأثبتت الأيام أنه يفقد صوته تدريجياً ثم يختفي، ويعود مستقبلاً مؤيداً لتلك الخطوة، ويطالب بالمزيد من الحريات، ونظراً لعدم وجود أزمة في قضية مشاركة المرأة مرت مرور الكرام، كذلك كان الحال في إيجاد فرص عمل للنساء في الأسواق، لم يكن هناك أزمة، لأن وعي المجتمع يدرك منذ زمن أن وجود رجال غرباء في محلات بيع الملابس النسائية وضع شاذ يخالف الفطرة البشرية، كذلك سيكون الحال في غاية الهدوء في حال تم إقرار قيادة المرأة للسيارة، إذ لا توجد في حقيقة الأمر أي ممانعة اجتماعية، لأن الأمر أولاً وأخيراً اختياري..، وسيكون مصير الأصوات العالية القبول التدريجي ثم الانتقال إلى مرحلة المطالبة بتنظيم قوانين المرور وهكذا..
لكن قد تبدأ الأزمة في رحلة مثيرة إذا استغل رجال الأعمال قرار عمل النساء في الأسواق في استقدام البائعات من الخارج للعمل في المحلات، ولم يتم فرض توطين عمل المرأة السعودية بقوة القانون، وتلك هي أم الأزمات وأكثر إثارة للسخط بين المواطنين، وذلك عندما يعتقد بعضهم أن مصالحهم فوق مصلحة الوطن، وأغلب الظن أن شعار الأزمة القادمة سيصبح: لا أحد فوق مصلحة الوطن، وستكون أول خطوات وعي الأزمة القادمة إصدار قرار يمهل أصحاب محلات التسويق مدة زمنية لتوطين الشباب السعودي في وظائف محلات التجزئة، وقد يزيد التأخر في إصدار مثل هذا القرار الحيوي والوطني من سخونة الأزمة في المستقبل، لذلك لا أعتقد أن مصادر الممانعة للتغيير هم فقط تلك الأقلية الصاخبة، لكنها أيضاً تلك الفئات التي تأكل مصالح الوطن في صمت.
يحاول البعض إيهام المجتمع أن بعض القرارات الإصلاحية قد تحدث أزمة، وتلك مغالطة الغرض منها التأثير على صاحب القرار، وتعيق الأزمات المفتعلة والوهمية حسب رأيي مهمة تطوير المجتمع، ولا بد من تجاوزها وعدم التوقف عندها بسبب الخوف غير المبرر من الضوضاء، بل العكس سيحدث، لأن الطمأنينة عادة ما تسود المجتمع إذا أدركت الأغلبية وطنية القرار وتقديمه لمصالحهم، وأزمتنا المستمرة مع مصادر الصخب أنهم دائما ما يصلون متأخرين، والأدلة على ذلك غير قليلة، فعلى سبيل المثال كان بعضهم يهاجم من يطالب بالسماح لقيادة المرأة السيارة، لكنهم أصبحوا في الوقت الحاضر من المؤيدين لها، وتلك أزمه نعاني منها منذ قرن، إذ كثيراً ما انتظرنا موافقة بعضهم زمناً غير قصير من أجل تمرير قرارات فيها مصالح للناس.
تم تحريم الانتخابات والديموقراطية من السلطة الدينية لأكثر من أربعة عقود، وكانت الانتخابات بمثابة الوثنية التي تعني حكم الشعب وتخالف تطبيقاته شرع الله عز وجل، وبسبب تلك الرؤية الضيقة تم اختزال الفساد والشرور فيه، لكن ذلك الموقف الذي كان يمثل شرع الله عز وجل تضاءل مؤخراً ثم اختفى، بل أصبحوا يتبرأون منه بمطالبتهم بالانتخابات، لذلك أجد أن الخطوة الإصلاحية المنتظرة هو قرار انتخابات مجلس الشورى ليكون بمثابة البرلمان الذي يصدر التشريعات والقوانين التي تمثل مصالح الناس، على أن لا نلتفت إلى ذلك اللغط الذي يصدر من بين صفوف الناس مهما كان مصدره، أو أن ننتظر إشارة من الصمت، فالمجتمع مهيأ أكثر من أي وقت مضى للدخول في تلك المرحلة، ومن مصلحة القيادة الحكيمة مواكبة التطور الإنساني وتوفير الغطاء التشريعي والقانوني لكثير من القرارات التي تمثل مصالح الناس جميعاً بدون تمييز.
نقلا عن الجزيرة
