سأتحدث اليوم عن 'المركزية'، التي تعني الاتجاه إلى تركيز الصلاحيات، أو حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة، وقد يكون النظام المركزي مجديا في بعض الأزمنة أو المجالات، لكنه مع التغيرات المتسارعة عالميا والمنافسة خليجيا وعالميا، ومع التطور السريع للتقنية والتكنولوجيا وتغير الأنظمة والقوانين السريع، يكاد هذا النظام يكون غير مجد للغاية.

ومن هذا المنطلق تركت المركزية في نظامها عيوبا عدة، من أبرزها: أنها لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة، وتتصف بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية، إضافة إلى انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسة، والبطء في إنجاز المعاملات، نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية، كما أنها تولد بطئا في سير العمل، وتؤدي إلى وحدة تامة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة، بمعنى أنها تضع حلولا موحدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها.

ومن ضمن عيوب المركزية أيضا أنها تحول دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات، ما يؤدي إلى فشل المركزية في تحقيق أهدافها، لعدم مراعاتها ظروف كل منطقة عن الأخرى. وبما أن الله حبا وطننا الغالي بمساحة جغرافية تفوق مساحة أوروبا الغربية، بل إن مساحة المنطقة الشرقية فقط أكبر من مساحة فرنسا وبريطانيا مجتمعتين، فهذا يعني بدوره أهمية عدم اتباع الأسلوب المركزي في الإدارة، الذي نتج عنه تعثر كثير من المشاريع والأفكار في عدد من المناطق، بسبب اختلافها الجغرافي والمناخي والمجتمعي بعضها عن بعض، كذلك تتسبب المركزية في تأخير عجلة النمو الاقتصادي، إذ يحتاج القطاع الخاص مثلا إلى فترات طويلة لتحويل رؤيته إلى واقع بسبب الحاجة إلى سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع المال والأعمال، ما يعني تأخر تحويل أفكارهم إلى واقع بسبب بيروقراطية عقيمة، ومن ثم زيادة كبيرة في التكاليف، تؤدي بدورها إلى زيادة تكلفة المنتج على المستهلك النهائي ووضع المنافسين في مرحلة تسبقهم.

عندما أصدر الملك فيصل - رحمه الله - مرسوما ملكيا بنظام المقاطعات، لم يؤكد بحكمته - رحمه الله - تطبيقه بشكل شامل لعدم مواءمة الظروف في ذلك الوقت للتطبيق بالشكل الكامل، وبما أن الأسلوب الإداري المركزي لم يأخذ المتغيرات والمستجدات في البيئة المحلية وخصوصية كل مدينة ومنطقة في الحسبان، أدى ذلك إلى عدم توافق أولويات التخطيط وطريقة تقديم وحجم الخدمات مع تطلعات واحتياجات سكان المدينة، فتنبهت القيادة - حفظها الله - في المملكة إلى ضرورة التخفيف من المركزية، فأصدرت نظام المناطق عام 1992، الذي أحدث محاولات تطوير الإدارة المحلية في المملكة، حيث اشتمل على محورين رئيسين، يتمثل الأول منهما في تحديد هياكل التنظيم الإداري المحلي، ويعمل الآخر على توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار على المستوى الإقليمي عن طريق إنشاء مجالس المناطق التي تهتم بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المناطق، حيث جاء نظام المناطق من توجه الدولة - حفظها الله - إلى التخفيف من المركزية لمجاراة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية.

ومع مرور الوقت أثبت نظام المناطق أهميته كانطلاقة نحو اللامركزية، ومنح المناطق صلاحيات وسلطات تمكنها من مواجهة المتغيرات والمستجدات المحلية، وتلبية احتياجات السكان، واستغلال الموارد والمقومات المحلية.. ومن هذا التسلسل المنطقي والمدروس، أليس من الممكن أن نبتعد حاليا عن المركزية في كل وزاراتنا وهيئاتنا؟ ونعمل على بناء الضوابط في الوزارات فقط، ومن ثم إعطاء الصلاحيات لفروع الوزارات في مناطق المملكة لتنفيذها دون الرجوع إلى دواوين الوزارات ومن خلال ربطها بإمارات المناطق كي تعمل على التنسيق بينها لما يخدم المنطقة، وتفعيل نظم الحكومة الإلكترونية، وبالتالي تسهيل الإجراءات على المواطن والمسؤول واختصار الوقت والجهد، وتحسن الإنتاجية وخلق التنافس بين المناطق لتحقق تطلعات القيادة - حفظها الله.

نقلا عن الاقتصادية السعودية