يوجد في المملكة ما يناهز المائة جمعية علمية في مختلف جامعات المملكة، تحظى جامعة الملك سعود بنصيب الأسد من هذه الجمعيات. وتمثل هذه الجمعيات معظم التخصصات العلمية كالجمعية السعودية الكيميائية، والجمعية السعودية للدراسات السكانية، والجمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية الجغرافية، والجمعية الصيدلية السعودية، وجمعية القلب السعودية، والجمعية السعودية لهشاشة العظام وغيرها كثير. وتهدف الجمعيات العلمية – بوجه عام - إلى تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية، وتحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء، وتقديم المشورة والدراسات، إضافة إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعيات بما يخدم المجتمع وتنميته ويسهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الإنسان والمجتمع في الحاضر والمستقبل.

ويمكن لهذه الجمعيات أن تكون أكثر فاعلية كونها تدخل ضمن منظمات المجتمع المدني من جهة، وترتبط بتخصصات علمية مهمة تخدم الإنسان والمجتمع من جهة أخرى. ولا شك أن قيامها بتشجيع البحث العلمي وتنمية مهارات أعضائها يُسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة المملكة في جميع المجالات العلمية تقريباً. فهذه الجمعيات تُعد واجهات مشرقة لبلادنا تشجع أبناء الوطن على الإبداع في البحث العلمي وتبرز إنجازاتهم على مستوى العالم.

بوجه عام، يعتمد عمل هذه الجمعيات على العمل التطوعي من قبل أعضائها، وتعاني هذه الجمعيات من شح مواردها المالية وإمكاناتها الإدارية وقلة عدد الموظفين المتفرغين للعمل بها، وبعضها يعاني من عدم توفر مقر مناسب يتيح لها ممارسة أنشطتها وتنظيم فعالياتها بسهولة. فإلى جانب الدعم المحدود وغير المنتظم الذي تتلقاه من الجامعات التي توجد بها، فإن أغلب مواردها تأتي من تبرعات الأفراد والمؤسسات على هيئة هبات أو دعم لأنشطة معينة. ويعتمد حجم هذه التبرعات على طبيعة تخصصها. فبعضها يتصل بأنشطة اقتصادية معينة كالجمعيات الطبية التي ترتبط بشركات الأدوية والمستشفيات، مما يوفر لها دعماً معقولاً. وفي المقابل هناك جمعيات تمثل تخصصات مهمة جداً، ولكن لا ترتبط من حيث التخصص بأنشطة اقتصادية محددة تكفل لها دعم الأفراد والمنشآت العاملة في تلك الأنشطة، مثل الجمعيات المتخصصة في التراث واللغة ونحوها.

بما أن هذه الجمعيات هي منظمات وطنية ينبغي أن تخدم أعضائها والعاملين في مجال اختصاصها في كل أرجاء المملكة، وليس في الجامعة التي تحتضنها فقط، فإن كثيراً من أعضاء هذه الجمعيات يرون أن تبعيتها واحتضانها من قبل جامعة واحدة، هي الجامعة التي نشأت بها، يحد من تفاعل الأعضاء في الجامعات أو المؤسسات الأخرى بوجه عام ويحد من مشاركة المرأة في أنشطتها بوجه خاص. وربما يقول قائل لماذا لا تُفتح فروع في مختلف المناطق لتحقيق مشاركة الأعضاء في أماكن مختلفة، ولكن هذا الأمر يصطدم بالإمكانات المادية المحدودة التي تحول دون ذلك في كثير من الأحيان من جهة، وعدم دعم الفروع من قبل الجامعات المستضيفة لها من جهة أخرى.

قبل شهور قليلة، استبشر منسوبو الجمعيات العلمية بقرب انتهاء مشكلاتها المادية والحد من معاناتها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم في 20/3/1432هـ بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية. ولكن هذا الحلم لم يتحقق بعد، بسبب تريث الجهات التنفيذية لدراسة مدى شمولية هذا الأمر الكريم للجمعيات العلمية. وفي كل الأحوال، لا يزال الأمل معقوداً والانتظار مستمراً للحصول على هذا الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، ولو على هيئة دعم سنوي، خاصة أن هذه الجمعيات هي مؤسسات وطنية وهيئات اعتبارية تمثل المتخصصين في مجالها، وتسهم في التنمية وتستحق الدعم أسوة بما تقدمه الدولة من دعم للتنمية الصناعية والتنمية الزراعية ودعم الإسكان، لأن دعم هذه الجمعيات هو دعم للفكر والبحث العلمي، ودعم لإبداع الباحثين السعوديين، ودعم لإسهام العلوم في التنمية وبناء اقتصاد المعرفة، ومن ثم دعم لمكانة المملكة وقدرتها التنافسية على الساحة الدولية.

ولا يقل عن ذلك أهمية الحاجة إلى إعادة النظر في اللائحة المنظمة لها والسعي لمنح الجمعيات العلمية استقلاليتها عن الجامعات وذلك من خلال إنشاء 'هيئة وطنية' أو وكالة خاصة بوزارة التعليم العالي تنظم عمل هذه الجمعيات وتشرف عليها. إن كونها تحت مظلة 'هيئة وطنية' سيُكسب كل جمعية استقلاليتها المالية والعلمية والإدارية، وسيزيد من فاعليتها ويوسع خدماتها ويعزز إسهامها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع من خلال إنشاء فروع للجمعيات القائمة في مختلف مناطق المملكة وتقديم الدعم المناسب لها.

نقلا عن الاقتصادية